أكد خبراء معهد التخطيط القومي عدم تفعيل الحكومة لقانون الإدارة المحلية الذي صدر منذ 41 عاما وأشاروا إلي أن المحليات في المحافظات تعاني من تعارض اختصاصات وقصور الميزانيات وعجز الإيرادات والتي لا تغطي سوي بين 10% و20% من احتياجات المحليات. وأكدوا خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي أمس حول التنمية الإقليمية بين المركزية واللامركزية وجود خلل في توزيع الاستثمارات بين المحافظات وعدم توافر الكوادر والمعلومات، وقال الدكتور فريد عبدالعال رئيس قطاع التخطيط الإقليمي: نحتاج إلي قانون يجفف منابع الفساد في المحليات ونحتاج إلي بطل قومي يحقق اللامركزية في الإدارة المحلية وأشار إلي أنه من الصعب القضاء علي الفساد ولكن لابد من تقنينه ولفت إلي وجود تفاوت كبير في مستويات التنمية وهناك دراسة تؤكد تزايد معدل الفقر رغم ارتفاع النمو وأن نمط الاقتصاد الحالي أدي إلي وجود العديد من المشاكل أبرزها ارتفاع معدل البطالة وتفاوت الأداء بين المحافظات، وأشار إلي أن قانون الإدارة المحلية لا يحتاج إلي تعديل بقدر الحاجة إلي تفعيله. وأكد الدكتور سيد عبدالمقصود أستاذ التنمية الإقليمية بالمعهد أن ناتج المحافظات ضعيف وهو ما يؤدي إلي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وقال إن المركزية التي نعيشها منذ سنوات أصبحت بالية وأن الإدارة المحلية "ضعيفة ومتخلفة" وأن مشاكل الإدارة المحلية كثيرة.