ندوة بمعهد التخطيط تطالب بتقنين الفساد

أكد خبراء معهد التخطيط القومى عدم تفعيل قانون الإدارة المحلية الصادر منذ 41 عاما، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تعانى من تعارض بعض الاختصاصات وقصور الميزانيات وعجز الإيرادات والتى لا تغطى سوى 10-20% من احتياجات المحليات.
وأضاف الخبراء خلال الندوة التى عقدت اليوم، الثلاثاء، بمعهد التخطيط القومى حول "التنمية الإقليمية بين المركزية واللامركزية"، أن هناك خللا فى إعداد الكوادر القادرة على القيادة.
وقال د.فريد عبد العال مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى، نحتاج إلى قانون يجفف منابع الفساد فى المحليات، كما نحتاج لبطل قومى يحقق اللامركزية فى الإدارة المحلية.
وأشار عبد العال إلى أنه من الصعب القضاء على الفساد ولابد من تقنينه، لافتا إلى وجود تفاوت كبير بين مستويات التنمية بين المحافظات، وقال عبد العال إن قانون الإدارة المحلية لا يحتاج للتغيير بقدر حاجته للتفعيل.
من جانبه، أكد د.سيد عبد المقصود أستاذ التنمية الإقليمية ومستشار معهد التخطيط القومى أن ناتج المحافظات ضعيف، وهو ما يؤدى بدوره لانخفاض الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار عبد المقصود إلى أن المركزية التى نعيشها منذ سنوات باليه، لافتا إلى أن مشكلة مصر تتمثل فى إدارة الموارد، داعيا لإحداث ثورة إدارية علمية.
وقال عبد المقصود إن دور الإدارة المركزية يجب أن ينحصر فى تحقيق الأمن والاستقرار وتحصيل الضرائب، على أن تترك باقى الوظائف إلى السلطات المحلية.
وأرجع خوف الحكومة المركزية من نقل السلطات للمحليات خوفا من محاسبتها برلمانيا، باعتبارها المسئول طبقا للدستور، وقال إن ثبات السياسات وأساليب الإدارة يدعم قوة الإدارة اللامركزية.
وانتقد أستاذ التنمية الإقليمية أسلوب التنمية فى المحليات، وقال إنها "حاجة تكسف"، لأنها تعتمد على رصف الشوارع وردم الترع وأعمدة الإنارة.
وقال د.إبراهيم العيسوى مستشار معهد التخطيط، إن الحكومة ليس لديها نية لتحقيق الديمقراطية رغم أنها السبيل الوحيد لتحقيق اللامركزية.