برغم المخاوف التي يرصدها الخبراء:

المالية تؤكد خضوع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص للرقابة

ابدي الخبراء في ندوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمعهد التخطيط القومي مساء امس الاول تخوفها من عدم وجود ضمانات للحيلولة دون فشل مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل ضعف القطاع الخاص المحلي وعدم وجود ضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة والتخوف من المبالغة في تسعير خدماتها والمخاوف من سيطرة القطاع الخاص الاجنبي عليها.
اكدت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.. ان هناك العديد من اللجان المسئولة مهمتها مراقبة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.. مشيرة إلي ان برنامج الشراكة يواجه مقاومة لانه يحد من الفساد بهذه المشروعات كما ان هناك العديد من الجهات لمراقبة تلك المشروعات.
وعن التخوف من سيطرة الاحتكارات الاجنبية قالت زايد: لن تتم اي مشروعات لها صلة بالامن القومي بمناقصات.. موضحة ان الشراكة مع القطاع الخاص احدي وسائل الحد من العجز المتزايد بالموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمشارك الرئيسي في اعداد مشروع القانون: انه لا يرفض ان يكون للجهة الادارية اليد العليا في تعديل الشروط مع استمرار حق الشركة في تحقيق التوازن المالي لمشروعها وقال ان هناك 3 نماذج لعقود الشركة قائمة بالفعل وسيتم اعتماد تلك النماذج قبل طرح المشروع وليس هناك مجال للاستجابة لمستثمر بعينه كما ان كل مراحل المشروع خاضعة للرقابة.
وقالت الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط القومي السابق.. انه من الطبيعي ان تؤول ملكية الاصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي قد تصل إلي 03 عاما إلا ان وزير المالية اكد في جلسات مجلس الشوري ان ذلك متروك يحدده التعاقد وهذا اخطر ما في المشروع.
كما اعترض الدكتور ابراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط القومي.. علي فكرة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية معتبرا ذلك تخليا من جانب الحكومة عن دورها الاساسي في توفير البنية الاساسية للمواطن وقال انه يمكن من خلال الضرائب التصاعدية حل هذا النقص في التمويل وتوقع العيسوي ان تؤثر مشروعات الشراكة علي الاستثمار في المجالات الانتاجية مشيرا إلي الاحتمال الاكبر لفشل هذه المشروعات وانتقد ما اسماه حصانة القطاع الخاص التي تمنحها له المادة 11 من القانون بعدم جواز الحجز علي منشآته.
واعرب عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تخوفه من سيطرة القوي الاحتكارية الاجنبية، كما ابدي الدكتور مصطفي احمد مصطفي مستشار معهد التخطيط.. تخوفه من ان تفتح مشروعات الشراكة بابا واسعا للفساد.. مؤكدا انه لا يوجد تدقيق للعقود من النواحي القانونية والاقتصادية والمحاسبية.