خبراء معهد التخطيط يرفضون قانون الشراكة مع القطاع الخاص‮

القانون يفتح بابا للفساد واحتكارات الأجانب
رفض خبراء معهد التخطيط قانون الشراكة مع القطاع الخاص في صورته الحالية وقالوا ان القانون سيكون اكبر باب للفساد في مصر، وانتقدوا عدم وجود نصوص صريحة تضمن جودة الخدمات وأساليب تحديد أسعار الخدمات وعبروا عن تخوفهم مما اطلقوا عليه "احتكار الأجانب" لمشروعات البنية الاساسية وادي الرفض الي اعتذار رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارةالمالية عن استكمال الندوة بعد تزايد الانتقادات من جانب خبراء المعهد مؤكدين ان نظام المشاركة سيكون اكبر باب للفساد في مصر وهو ما دفع زايد للتأكيد بان الدكتور بطرس غالي "احد كبار الاقتصاديين في العالم ويعرف ماذا يفعل" تاركة المجال للدكتور خالد سري صيام والذي استمر في الندوة لما بعد العاشرة مساء مصرا علي الاجابة علي كافة التساؤلات رغم ابداء الحاضرين قلقهم لتأخر الوقت وفقا لجريدة الوفد.
وقلل الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة وأحد معدي القانون الاساسيين من تخوفات الخبراء مشيرا الي ان الدولة لديها في ظل القانون نظام صارم لرقابة جودة الخدمات وانها لا تهتم بمراحل انتاج الخدمة خاصة ان ليس لديها القدرة علي هذا ولكن رقابتها صارمة علي جودة المنتج النهائي وهذا هو الاهم. واكد ان الدولة مسئولة عن تحديد سعر الخدمات وهي تشابه مستويات الاسعار الحالية وانها ستتحمل فارق التكلفة دون تحمل المستهلك مصروفات اضافية. ورفض ما تردد من ان الدولة تتجاهل تقارير جهاز المحاسبات وقال انه يعمل علي متابعة ملاحظات الجهاز دوما وحريص علي الرد عليها ومعرفة اسباب الملاحظات لعلاجها. وقالت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان هناك جهات رقابية علي المشروعات مؤكدة ان محاربة برنامج الشراكة تتم لكونه يمنع الفساد. وقالت ان الشراكة مع القطاع الخاص احد ادوات الحد من عجز الموازنة وحول التخوف من الاحتكارات الاجنبية اكدت ان نظام المناقصات لا يتم استخدامه في المشروعات التي لها صلة بالأمن القومي. وقال الدكتور مصطفي احمد مصطفي مستشار معهد التخطيط ان مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستكون اوسع باب للفساد في مصر مشيرا الي غياب التدقيق في النواحي القانونية و الاقتصادية والمحاسبية عن هذه العقود. واعتبر الدكتور ابراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط سماح الدولة بدخول القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية بانه نوع من التخلي عن دورها الاساسي بحجة نقص التمويل وهو ما كان يمكن تفاديه من خلال فرض ضرائب تصاعدية. وتوقع فشل المشروعات التي تعتزم الحكومة طرحها في ظل ما اطلق عليه " تزاوج السلطة و الثروة "و غياب نظام المساءلة مشيرا الي ان الدولة تتجاهل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما اكد عليه الدكتور خضر ابو قورة استاذ الاجتماع بالمعهد وقال ان تقارير الجهاز تعامل باهمال وعدم جدية رغم دقتها. ودعا عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين الي وضع عقود محكمة للشراكة تضمن تجنب "احتكار" الاجانب لمشروعات البنية الاساسية. وحذرت الدكتورة علا الحكيم عضو مجلس الشوري ومدير معهد التخطيط السابق من ان تحديد سعر الخدمة سيتم من خلال الشركات المنفذة للمشروع فضلا عن استمرار ملكية المشروع للقطاع الخاص انتهاء مدة العقد، حيث تلتزم الحكومة بتسعير الخدمة خلال مدة العقد، ولم يتم تحديد كيفية التسعير بعد انتهاء التعاقد. وأضافت الحكيم أنه من الطبيعي ان تئول ملكية الأصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي قد تصل إلي 30 عاما، إلا أن وزير المالية أكد في جلسات مجلس الشوري أن هذا متروك للتعاقد وقالت هذا من أخطر ما يمكن. وانتقدت الحكيم عدم وجود نص في مشروع القانون يخص مراقبة أداء القطاع الخاص في مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدة أن مجرد دراسات الجدوي المالية والفنية لا تكفي للرقابة مطالبة بتقييم لاداء القطاع الخاص دون محاباة للشركات بما يسهم في غلق أبواب الفساد.