خبراء معهد التخطيط يرفضون قانون الشراكة مع القطاع الخاص.. ويحذرون من غياب الرقابة على العقود

أبدى خبراء معهد التخطيط رفضهم قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى صورته الحالية، وحذروا من غياب الرقابة على العقود المبرمة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما أكدت وزارة المالية أهمية المشروع فى الحد من عجز الموازنة المتفاقم بسبب تزايد اقتراض الحكومة من البنوك، لتمويل مشروعات التنمية.
وقالت رانيا زايد، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى مساء أمس حول قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام: إن هناك جهات رقابية على المشروعات تحول دون اعتبار القانون طريقاً للفساد أو مساعداً عليه، وأن الشراكة مع القطاع الخاص إحدى أدوات الحد من عجز الموازنة.
وحول التخوف من الاحتكارات الأجنبية أكدت رانيا أن نظام المناقصات لا يتم استخدامه فى المشروعات التى لها صلة بالأمن القومى بل فى المشروعات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه. ولفت الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، مستشار معهد التخطيط، إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستساعد على الفساد وأن هناك غياباً للتدقيق فى النواحى القانونية والاقتصادية والمحاسبية فى هذه العقود.
 ودعا عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، إلى وضع عقود محكمة للشراكة تضمن تجنب «احتكار» الأجانب مشروعات البنية الأساسية، فيما حذرت الدكتورة علا الحكيم، عضو مجلس الشورى، مديرة المعهد السابقة من أن تحديد سعر الخدمة سيتم من خلال الشركات المنفذة للمشروع، فضلاً عن استمرار ملكية المشروع للقطاع الخاص، عقب انتهاء مدة العقد، إذ تلتزم الحكومة بتسعير الخدمة خلال مدة العقد، ولم يتم تحديد كيفية التسعير بعد انتهاء التعاقد.
وأضافت أنه من الطبيعى أن تؤول ملكية الأصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التى قد تصل إلى 30 عاماً، وأن تأكيد وزير المالية فى جلسات مجلس الشورى أن ذلك متروك للتعاقد من أخطر ما يمكن.
وانتقدت «علا» عدم وجود نص فى مشروع القانون يخص مراقبة أداء القطاع الخاص فى مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدة أن مجرد دراسات الجدوى المالية والفنية لا تكفى للرقابة، وطالبت بتقييم أداء القطاع الخاص دون محاباة للشركات، بما يساهم فى غلق أبواب الفساد.
من جانبه، قلل الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أحد معدى القانون الأساسيين من تخوفات الخبراء، مشيرا إلى أن الدولة لديها فى ظل القانون نظام صارم لرقابة جودة الخدمات وأنها لا تهتم بمراحل إنتاج الخدمة، خاصة أنه ليس لديها القدرة على ذلك ولكن رقابتها صارمة على جودة المنتج النهائى وهذا هو الأهم.