النواب يتهمون "الأوقاف" بفرض إتاوات علي مستأجري الأراضي الزراعية

شن نواب مجلس الشعب هجوما حادا علي هيئة الأوقاف المصرية واتهموها بفرض إتاوات علي مستأجري الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وأن الهيئة تكيل بمكيالين في توفيق أوضاع المواطنين واتهم كل من النائب علي فتح الباب ومصطفي بكري ومحسن راضي وعمر العدلي وحمدي إسماعيل الهيئة بانها تخالف قرارات وزير الأوقاف التي أقرها امام مجلس الشعب في جلسة 27 ديسمبر الماضي بشأن استبدال أراضي الأوقاف لمواطنين استأجروها منذ 60 عاما وقاموا بالبناء علي اجزاء منها بسعر 30 جنيها للمتر.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية خلال مناقشة عدم تنفيذ قرار وزير الأوقاف بتوفيق أوضاع مستغلي أراضي الأوقاف مشادة ساخنة بين نواب المجلس والمهندسة آمنة أحمد وكيلة هيئة الأوقاف حيث أكدت الأخيرة انها تبيع الأراضي للمواطنين بسعر المتر الحالي مما اعترض عليه النواب مؤكدين أن المواطنين معدمون ولا يستطيعون تسديد المبالغ التي تريدها الهيئة فردت آمنة وقالت "أكيد اولادهم دلوقتي اتخرجوا يساعدوهم بقي" فانفعل النواب وقالوا "الأهالي بيشحتوا علي أولادهم لأنهم مش لاقيين شغل" فعقبت وكيلة الهيئة قائلة "كمان أنا بحافظ علي مال ربنا"، وتابعت "مينفعش أبيع بسعر جنيه للمتر لمواطن استطاع أن يبني بالمسلح، لكن اللي بني بالطين سوف أيسر الأمور عليه".