شن مزارعو أراضي الأوقاف بمركز الحامول بكفر الشيخ هجوما حادا علي الهيئة بالمحافظة واتهموها بالامتناع عن بيع الأراضي لهم وتقنين أوضاعهم مثلما حدث في مناطق أخري مؤكدين أنهم يدفعون إيجارات مرتفعة منذ20 عاما دون أن تحتسبها الهيئة من ثمن الأرض. وفيما امتنع المزارعون عن دفع الإيجارات منذ أكثر من عامين أكد رئيس الهيئة أنه حدث تلاعب في السجلي العيني بكفر الشيخ قائلا أن أحد المحامين تمكن من تسجيل الأرض وتحويلها للإصلاح الزراعي وفي الوقت الذي قامت فيه الهيئة منذ ما يقرب من خمس سنوات بالبدء في عمل عقود جديدة لواضعي اليد رفض بعض المزارعين هذه العقود حتي تم البيع النهائي لهم ومنذ عامين تقريبا رفض معظمهم دفع قيمة الايجار. وقال محمد عبد الجيد لاشين أحد المنتفعين بالمنطقة أن الأرض تبلغ مساحتها3500 فدان واستأجرها أجدادنا من الأوقاف بإيجار بسيط جدا لم يتعد ثلاثة جنيهات للفدان ثم فوجئنا عام1993 بزيادة الايجار إلي500 جنيه. وأضاف أن وزير الأوقاف السابق وعدنا بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي وبيعها لواضعي اليد علي أقساط سنوية لتكون المبالغ المالية التي ندفعها كإيجار جزءا من ثمن الشراء ورغم حضور اللجنة سريعا إلا ان كل شيء توقف وظلت الاوضاع كما هي وتقدمنا بالعديد من الشكاوي دون جدوي حتي أصبح إيجار الفدان الواحد حاليا1350 جنيها, فامتنع معظم المزارعين عن الدفع والبعض يدفع مضطرا. وقال عمر عبد الله عمر أحد المزارعين: رغم امتناع المنتفعين عن دفع الايجار فإن الهيئة, لم تعد قادرة علي تحرير محاضر لهم بسبب الوعود المتكررة بالبيع منذ20 عاما وعدم التزام الهيئة, بها وأصبحنا في حيرة من أمرنا ولا نعرف هل ستقوم الهيئة بالبيع لنا أم يظل الوضع كما هو عليه في نفس الوقت نعجز عن دفع الايجارات المتراكمة علينا. وأضاف محمد البسطويسي: عانينا الامرين في الماضي بسبب المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها ضدنا من الهيئة وتعرض الكثيرون للحبس ودفع غرامات مضاعفة دون وجه حق حتي فوجئنا منذ عدة سنوات بالهيئة تطالبنا بتحرير عقود معها للمنتفعين والبعض قام بعمل عقود مع الهيئة بينما رفض البعض الآخر. بمواجهة المهندس عبد السلام الفرانوني رئيس هيئة الأوقاف بكفر الشيخ بالمشكلة قال: حتي عام2007 كان مزارعوا أراضي الأوقاف بالحامول يدفعون الإيجار كاملا وبعدها أحجم أكثر من95% منهم عن السداد وفجر رئيس الهيئة بكفر الشيخ مفاجأة من العيار الثقيل بقوله ان أحد المحامين استولي من المزارعين علي7 ملايين جنيه ووعدهم بتسجيل الأرض في السجل العيني علي أنها تابعة للإصلاح الزراعي ثم يقومو بعد ذلك بالشراء من الإصلاح وبالفعل تمكن المحامي الهارب حاليا! من تسجيل الأرض و تحويلها للإصلاح في السجل العيني وأضاف أن: هذه الأرض استبدلتها الحكومة مقابل قطعة أرض20 فدانا تقريبا كانت تابعة للاوقاف أمام قصر القبة وكان هناك مبلغ مادي فرق سعر بين الأرض في القاهرة وهذه المساحة التابعة للدولة في الحامول3464 فدانا وقمنا بدفع الفارق وتم تسجيل الأرض في السجل العيني ملكا للأوقاف. وأشار إلي أن المزارعين واضعي اليد في أراضي أوقاف الحامول حاليا اكتفوا بعدم الدفع بعد التلاعب الذي حدث في السجل العيني بمشاركة المحامي الهارب الذي ضحك علي المزارعين مطالبا المزارعين بتقديم طلبات الشراء لهيئة الأوقاف قائلا.. سوف نقوم بتثمين أرضه والبيع له وفقا للوائح والتعليمات المنظمة لذلك.