نائب يتهم الحكومة بالتلاعب لتصفية هيئة الأوقاف

وجه النائب بمجلس الشعب د.فريد إسماعيل انتقادات حادة إلى القرار الذى أصدره د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذى يقضى بمنح المحافظين سلطة التصرف فى إدارة أراضى وممتلكات وزارة الأوقاف واصفا القرار بالعشوائى، متهما الحكومة بالتلاعب لتصفية هيئة الأوقاف المصرية والإجهاز عليها.
وقال إسماعيل فى سؤاله العاجل الذى وجهه إلى نظيف رئيس مجلس الوزراء ود.محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة، إن هيئة الأوقاف أنشئت لتختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف بموجب القانون رقم 80 لعام 1971، إضافة إلى أنها تتولى أيضا ونيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظر على الأوقاف الخيرية إدارة واستثمار هذه الأموال والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموالها باعتبارها أموالا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة والاستحقاق وغيرها، ومحاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية.
وأشار النائب إلى وجود مؤامرة على الأوقاف المصرية الضخمة والتى تضم أراضى وعقارات فى كافة المحافظات أوقفها أصحابها منذ قديم الأزل وتخصيص عوائدها المالية للأنفاق على أعمال البر والأعمال الخيرية وأعمار وبناء بيوت الله، مؤكدا أن القرار ومثله سيطلق يد المحافظين ويعطيهم حرية التصرف فى هذه الممتلكات الضخمة والتى تتجاوز قيمتها مئات المليارات وإنهاء دور وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف من التصرف والسيطرة على هذه الممتلكات.
وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية الواقعة ضمن وزارة الأوقاف 112 ألف فدان و13 قيراطا و3 أسهم تستأجرها 125 ألفا و865 أسرة من صغار المزارعين فى مختلف محافظات مصر ويحققون منها أرباحا كبيرة، علاوة على المساهمة فى تقليص نسبة البطالة، حيث توفر هذه المساحة فى العام الواحد ما يقرب من مليون و56 ألف فرصة عمل، علاوة على أنها تدر عائدا قيمته 138 مليون جنيه سنوياً يضاف إلى الناتج القومى للدولة.
واتهم النائب وزارة الأوقاف بالتقصير فى إدارة الأوقاف المصرية وحمايتها من التعديات إلا أنه ورغم هذه التعديات فقد حققت خلال العام المالى الماضى 2008 /2009 عائدا بلغ 474 مليون جنيه يرتفع بواقع 10 % كل عام.