طالب النائب الإخواني علي لبن في بيان عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بصفته وزير شئون الأزهر.. حول القرار الخاص بشرعية بناء الجدار الفولاذي العازل والمنسوب "زوراً" إلي مجمع البحوث الإسلامية. وقال لبن إن قرار مجمع البحوث الإسلامية بشرعية بناء الجدار يتعارض مع المادة 22 من القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر والتي تشترط لصحة قرارات المجمع حضور ربع الأعضاء غير المصريين علي الأقل. أضاف لبن أن القرار الصادر من المجمع باطل وغير صحيح وفيه تعدٍ علي اختصاصات المجمع خاصة في ضوء عدم حضور هؤلاء عند اتخاذ هذا القرار واصفا البيان بالمزور والباطل وفيه تقزيم لحجم الازهر بتحويل المجمع من هيئة عالمية أزهرية يمثل فيها كل المذاهب الإسلامية إلي هيئة محلية تقتصر احكامها علي الاعضاء المصريين وحدهم وعددهم 30 عضواً من دون الأعضاء غير المصريين البالغ عددهم 20 عضواً والذين يعدون ابرز شيوخ الإسلام في بلادهم. وأكد النائب أن الجدار الفولاذي يتعارض مع حق قطاع غزة علي مصر خاصة وان هذا القطاع كان تحت الإدارة المصرية واحتلته إسرائيل مع سيناء عام 1976 فضلا عن تعارض الجدار مع تاريخنا وشعارنا الذي رفعه مصطفي كامل "الجلاء بالدماء" والذي حررنا به مصر من الاستعمار البريطاني كما حررنا به سيناء من الصهاينة. وطالب النائب بإحالة بيانه العاجل إلي لجنة الشئون الدينية لمناقشته في حضور المعنيين لخطورة القرار الباطل الصادر من المجمع زوراً وتهديد هذا القرار للأمن القومي المصري والفلسطيني معاً خاصة ان فلسطين هي البوابة الشرقية لأمن مصر.