لبن: قرار شرعية "الجدار" منسوب زورًا إلى "مجمع البحوث الإسلامية"

أكد النائب علي لبن عضو مجلس الشعب أنَّ قرار مجمع البحوث الإسلامية بشأن شرعية بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزة يتعارض مع الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المادة (22) من القانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر التي تشترط لصحة قرارات "المجمع" حضور ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، وبالتالي فإن هذا القرار يكون غير صحيح وباطلاً، وفيه تعد على اختصاصات المجمع، ووصفه بأنه منسوب زورًا إلى "مجمع البحوث الإسلامية". جاء ذلك في بيان عاجل تقدم به لبن لرئيس الوزراء وزير شئون الأزهر، حول القرار الخاص بشرعية "الجدار الفولاذي". وقال لبن: "إن القرار يتعارض أيضا مع المادة (15) التي تنص على: أن مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلات ذات صلة بالعقيدة، وهذا يعني أن مجمع البحوث بعنصريه: المصري وغير المصري، هو المرجعية العليا لأحكام الدين، فيما يستجد من مشكلات ذات صلة بالعقيدة، وهو يشبه في ذلك "محكمة النقض"، التي هي المرجعية العليا في "الأحكام القانونية". كما أكد أن القرار فيه تقزيم لحجم الأزهر وذلك بتحويله من هيئة عالمية أزهرية يمثل فيها كل المذاهب الإسلامية إلى هيئة محلية تقتصر أحكامها على الأعضاء المصريين وحدهم وعددهم 30 عضوًا فقط دون الأعضاء غير المصريين، وعددهم 20 عضوًا وهم أبرز شيوخ الإسلام في بلادهم. وأوضح النائب الإخواني أن أعضاء المجلس ال50 يطلق عليهم اسم المجمع، أما الأعضاء المصريون فيطلق عليهم اسم مجلس المجمع، وليس من حق مجلس المجمع إصدار قرارات، وبالتالى فإن هذا القرار يعد باطلاً ومزورًا على المجمع لتعارضه مع المادة (22) المشار إليها.