أحمد الكيلاني: تعديل المادة 88 من الدستور لمنع الإشراف القضائي

والتي اسفرت عن صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2000 بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم نصه علي الاشراف القضائي الكامل علي اللجان الفرعية في الانتخابات.
ودعوة كل من الاحزاب والقوي السياسية لمقاطعة الانتخابات في حالة عدم تعديل النظام الانتخابي وفضح اي مشارك فيها باعتباره متواطئا مع النظام.
وأكد المشاركون من السياسيين والحزبيين في ورشة عمل (نحو نظام انتخابي جديد) التي نظمها المركز المصري للدفاع والحماية القانونية بضرورة تدشين حملة شعبية لتعديل النظام الانتخابي الحالي واقرار نظام انتخابي يمنع تزوير الانتخابات وان تستخدم هذه الحملة كل الوسائل بما فيها من جمع التوقيعات والدعوة وعمل بيانات بالمطالبة بهذا الامر من المفكرين والادباء والفنانين وقيادات الاحزاب والرأي العام واساتذة القانون.
والدعوة الي المطالبة بالرقابة الدولية علي الانتخابات كما يحدث في كل دول العالم ومخاطبة المجلس الدولي لحقوق الانسان والتي مصر عضو فيه للموافقة علي هذه الرقابة.
والدعوة للاخذ بنظام القائمة النسبية في كل الانتخابات المصرية بما يحقق هدف اعادة الحياة السياسية للمجتمع المصري وتلافي ما يعيب الانتخابات الفردية.
في البداية أشار احمد الكيلاني المحامي بالنقض ومدير المركز المصري للدفاع والحماية القانونية الي السمعة التاريخية لمصر في تزوير الانتخابات والتي اسفرت عن صدور حكم المحكمة الدستورية عام 2000 بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم نصه علي الاشراف القضائي الكامل علي اللجان الفرعية في الانتخابات اي ان يكون هناك قاض علي كل صندوق انتخابي .
وهو ما دعا الحكومة الي تعديل القانون وتم اجراء انتخابات مجلس الشعب في اعوام 2000 ، 2005 وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري عام 2004 وكذلك انتخابات الرئاسة 2005 تحت الاشراف القضائي الكامل وكان التزوير في هذه الانتخابات اقل بكثير من الانتخابات السابقة واقتصر في اغلبه علي عمليات منع الناخبين من دخول اللجان الانتخابية او عمليات التزوير في لجان الفرز واعلان النتائج؛ الامر الذي اكدته مئات الاحكام القضائية التي ابطلت نتائج الانتخابات في اغلب الدوائر الانتخابية.
وكانت المحصلة النهائية ان الانتخابات التي تمت تحت الاشراف القضائي الكامل كانت اكثر نزاهة وتعبيرا عن ارادة الناخبين من غيرها.
مؤكداً أن ما قامت به الحكومة من تعديلات دستورية عام 2006 وشملت تعديل المادة 88 من الدستور لتمنع الاشراف القضائي علي اللجان الانتخابية الفرعية؛ ثم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليعود النص القديم في تولي الموظفين الاشراف علي اللجان الفرعية؛ كان بمثابة الكارثة؛ وما يدلل علي ذلك ما تم في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري عام 2007 وانتخابات المجالس المحلية 2008 اللتين شهدتا عمليات تزوير شاملة بما لايمكن اعتبارهما انتخابات باي شكل. مطالباً كل الاحزاب السياسية وقوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بتبني اقرار نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة الانتخابات ويستخدم ادوات العصر في تيسير اجراء الانتخابات.
واقترح الكيلاني ضرورة انشاء هيئة مستقلة للاشراف علي الانتخابات تشكل من قضاة من محكمة النقض والادارية العليا والدستورية العليا تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم ثم يتفرغون للعمل في هذه الهيئة وهم الذين يقومون بتعيين الموظفين التابعين لهم ؛ ويكون دور الهيئة الاشراف علي الانتخابات بالكامل بدءا من وضع الجداول الانتخابية وتعديلها والدعوة للانتخابات والاشراف عليها حتي الترشيح واعلان النتائج.
كما اقترح اعتماد قانون القائمة النسبية في كل الانتخابات حتي نتلافي العيوب الحالية من استخدام المال وعمليات البلطجة وسيطرة المعايير القبلية والعائلية والطائفية وتراجع الدور السياسي والبرامج الانتخابية.
وطالب المهندس محمد عيد من حركة "صوتي مطلبي" بضرورة استخدام التكنولوجيا في العملية الانتخابية مستشهدا بتجربة الهند في هذا الشأن؛ مطالباً باستخدام بطاقات الرقم القومي في اعداد الجداول الانتخابية؛ وضرورة عمل حملة وطنية عامة تشارك فيها كل القوي السياسية لوضع نظام انتخابي جديد يمنع ونهائيا عملية تزوير الانتخابات.
ورأي عبد الحميد كمال رئيس تحرير جريدة سواسية بأنه لابد من فضح المزورين وعمل قوائم باسماء الذين يشاركون في التزوير وفضحهم اعلاميا؛ وضرورة مشاركة نقابة المحامين في عملية المراقبة علي الانتخابات.
وطالب سيد ابوطالب امين الحزب الناصري بالسويس بضرورة جمع حملة توقيعات بالملايين للمطالبة بوضع نظام انتخابي جديد.
وأشار النائب سعد خليفة الي غياب الارادة السياسية في اجراء انتخابات نزيهة وطالب باستمرار الحملة الشعبية لفرض تعديل النظام الانتخابي كما طالب بمزيد من حركة منظمات المجتمع المدني في هذا الاتجاه.
وقال طلعت خليل امين حزب الغد بالسويس انه لابد من ابتعاد الاحزاب عن اجراء صفقات انتخابية مع النظام للتغاضي عن تزوير الانتخابات؛ مع ضرورة مقاطعة الانتخابات في حالة اجرائها بالطريقة الحالية.