نافعة:المعارضةوالإخوان يدرسون تنظيم مظاهرة للضغط على النظام لنزاهة الانتخابات

منسق جمعية التغيير: نسعي لحشد مليون توقيع لمواجهة النظام بقاعدة شعبية بمطالبنا
حسن نافعة
كشف الدكتور حسن نافعة - المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير - عن وجود خطوات عملية تتوافق عليها القوي السياسية والمعارضة وجماعة الإخوان بعد لقائهم المرشد قبل يومين، قائلاً: إن الأسابيع القادمة ستكشف عن هذه الخطوات عن طريق الخروج في مظاهرات بأعداد تتجاوز ال50 ألف شخص للمطالبة بتحقيق المطالب السبعة للجمعية.
وقال نافعة في تصريحات خاصة ل«الدستور» إن عملية الضغط من أجل الحصول علي ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة تتطلب السير في اتجاهين، الأول خاص بالضغط من أجل المطالب السبعة؛ خاصة تعديل المادتين 76 - 77 فتح الباب أمام المرشحين المستقلين لخوض انتخابات الرئاسة، والمطالبة بتحقيق إشراف قضائي كامل علي الانتخابات وكذلك إلغاء حالة الطوارئ وغيرها من المطالب السبعة.
وأوضح أن العمل من أجل تفعيل جمع التوقيعات حتي تصل إلي مليون توقيع يعني بناء شرعية شعبية للمطالب السبعة وليس لشخص البرادعي كما يعتقد البعض؛ فالبرادعي لا يستطيع تعديل الدستور وحده، بحسب تأكيده.
أما الاتجاه الثاني فهو الضغط من أجل صدور قرار جمهوري بإقرار مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدم به النواب المستقلون بالبرلمان، والذي يتضمن العديد من الضوابط التي تضمن إجراء انتخابات نزيهة، منها إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية، والتوسع في دورها من أجل إحكام السيطرة علي العملية الانتخابية مع إلغاء دور وزارة الداخلية نهائياً، وهذا يتطلب قراراً جمهورياً وذلك لإثبات حسن نوايا النظام في إجراء انتخابات نزيهة.
وأكد نافعة أنه في حالة عدم توفير تلك الضمانات فإنه ستتم دعوة الأحزاب السياسية لمقاطعة جماعية للانتخابات كنوع من الاعتراض علي إجراء انتخابات مزورة، وكشف النظام أمام العالم.
وكشف منسق الجمعية الوطنية للتغيير عن أن جميع القوي السياسية تدرس الخروج في مظاهرات بأعداد ضخمة تتراوح بين 50 و100 ألف شخص للمطالبة بالمطالب السبعة، كنوع من الضغط علي النظام، وقال: «نجحنا في الخروج بمظاهرة تجاوزت ال 20 ألف شخص بالمنصورة، ونسعي لمضاعفة العدد في الفترة المقبلة».
وأوضح أن هناك موافقة مبدئية من جميع القوي السياسية للمشاركة في تلك التظاهرة، ولكن يبقي التوقيت وآليات عمل التنظيم؛ خاصة أن شهر رمضان أصبح عائقاً أمام تحديد موعد التظاهرة.
وكان لقاء مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع مع 35 من ممثلي 4 لجان لوضع توصياتها حول آليات عمل القوي والأحزاب أمس الأول قد أثمر عن تشكيل العمل من أجل الحصول علي ضمانات من النظام الحاكم لإجراء انتخابات نزيهة، وتتمثل اللجان الأربع في اللجنة الدستورية واللجنة القانونية وحقوق الإنسان ولجنة دراسة الانتخابات ولجنة مستقبل الحكم في مصر.