هل يوافق مجلس الشعب علي رفع أسعار البنزين والبوتاجاز لتدبير مواردها؟

طبقا للتعديلات الدستورية الاخيرة احالت الحكومة لمجلس الشعب مع نهاية شهر مارس الاطار العام لمشروع الموازنة المالية الجديدة لعام 2009/2010 والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من شهر يوليو المقبل وهي اول موازنة للحكومة في ظل تداعيات واثار الازمة المالية العالمية علي مصر وحدوث انخفاض كبير في حجم الايرادات السيادية وزيادة العجز الي 104 مليارات جنيه.. وبلا شك ان الحكومة سوف تخوض معركة برلمانية ضارية تحت قبة المجلس وداخل اللجان من اجل اقرار مشروع الموازنة الجديد في ظل الارقام التي تضمنتها هذه الموازنة ورغبة الحكومة في الحد من الانفاق الحكومي والتراجع عن تحسين مستوي الاجور والمرتبات والدخول لموظفي الحكومة والمحليات.
ولعل طلقة البداية في هذه المعركة ستكون من خلال اقتراح الحكومة بشأن قيمة العلاوة الاجتماعية الجديدة التي ستدرج لها اعتمادات في الموازنة ووجود توجه حكومي يقوده وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بجعل قيمة العلاوة 5% فقط، ورفض اي محاولات برلمانية لزيادة هذه النسبة خاصة ان العلاوة في العام الماضي بلغت 30%.. وتسعي الحكومة من وراء هذا التوجه الي القاء الكرة في ملعب مجلس الشعب بحيث يتولي المجلس تدبير الموارد المالية المطلوبة للعلاوة في حالة رغبة النواب في زيادة نسبة العلاوة رغم ان مخطط الحكومة هو ان يتم زيادة العلاوة بنسبة 7% خلال عرضها علي مجلس الشوري اولا ثم 10% عند عرضها علي مجلس الشعب واي زيادة جديدة يتولي المجلس تدبير مواردها بفرض ضرائب ورسوم وزيادات اسعار.. وقد صدرت تعليمات وتوجيهات حزبية الي جميع نواب الحزب الوطني الديمقراطي بعدم تقديم اي مقترحات او تعديلات تشريعية علي قانون العلاوة الجديد وتأييد ما اعدته الحكومة للموافقة عليه.. ولعل البند الوحيد المطروح امام المجلس لزيادة موارد العلاوة هو البند الخاص بتحريك اسعار المنتجات البترولية في ضوء ما دار خلال الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة مؤخرا مع رئيس هيئة البترول وكبار معاونيه حول الدعم المخصص في الموازنة الجديدة لمنتجات البترول وايضا قيمة اسعار المنتجات البترولية.. وكشفت المناقشات داخل الاجتماع المغلق ان تكلفة اسطوانة البوتجاز تبلغ 34 جنيها في حين ان سعرها داخل المستودعات 265 قرشا مما يعني ان الدولة تدعم الانبوبة باكثر من 31 جنيها وان تكلفة لتر السولار يصل الي 50.2 جنيه في حين ان سعره للمستهلك حاليا 1.1 جنيه.
وطبقا لما دار في هذا الاجتماع المغلق ورغم النفي الصادر من احمد عز رئيس لجنة الخطة باستبعاد اي توجه نحو زيادة وتحريك اسعار المنتجات البترولية الا ان تحريك هذه الاسعار سيكون هو الخيار الوحيد المطروح امام نواب المجلس في حالة زيادة قيمة العلاوة الاجتماعية.