فاروق الباز يطالب بحفظ حقه في كرسي الرئاسة

وصف الدكتور فاروق الباز مدير معهد الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بولاية بوسطن الأمريكية الوضع الثقافي والعلمي في الدول العربية بأنه وصل إلي حالة من التردي لم يشهدها منذ 500 عام بينما هناك العديد من الدول استطاعت ان ترتفي بالعلم والعلماء فوصلت إلي مناطحة الدول الكبري.
وأشار د. الباز إلي أن الصين عندما اختارت رئيسا لها اختارت عالما فذا في علوم "طبقات الأرض" وهو د. هو جين تاو، استاذ الجيولوجيا الذي كان يجلس بجواره في وكالة "ناسا" الفضائية، وقال ساخراً: يجب ان تحافظوا علي حقي في كرسي الرئاسة.. لأنني عالم جيولوجيا ولا أقل عن "هو جين تاو" شيئا علي الاطلاق.
الباز وصف الحالة التي تعيشها مصر "للأسف الشديد البلد نازلة لتحت.. مش طالعة لفوق"، مؤكداً ان البلد تعاني مشاكل ومعضلات كبري، أبرزها عدم الاهتمام بالعلم والتعليم وعدم احترام العمل الجاد.
وأضاف الباز: عندما كنت طالباً، كانت مصر طالعة لفوق وتتطلع إلي مستقبل مشرق، لكننا وصلنا اليوم إلي درجة لا تليق بمكانة بلدنا وحضارة شعبه الممتدة إلي عصور القدماء المصريين، فالمناخ العام الذي نعيشه الآن وراء ما حدث ويحدث لمصر، مطالباً بتغيير هذا المناخ حتي تنصلح الأمور.
وأكد الخبير العالمي خلال المؤتمر السنوي السابع لمؤسسة الفكر العربي والذي حضره نحو 500 عالم عربي بجانب رجال الفكر والثقافة: ان الخامات الجيدة لاتزال موجودة في مصر، وان لدينا وفرة من الموارد البشرية الرائعة، مدللاً بنجاح وتفوق المصري في الخارج، وكل من يحصل علي فرصة خارج مصر يثبت نفسه ويتفوق ويبدع مثال د. مصطفي السيد الذي كرمه الرئيس الأمريكي.
من جانبه قال د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان اعتماد بعض الدول العربية علي البترول كمورد اساسي وعدم وجود تنوع كاف في الموارد الاقتصادية اصبح يمثل عنصر ضعف للعالم العربي، لأنه يتأثر بالتقلبات السياسية والاقتصادية الدولية، بالإضافة إلي ظهور طاقات بديلة تضعف الاعتماد علي البترول.
جاء ذلك علي هامش المؤتمر السنوي السابع لمؤسسة الفكر العربي والذي حضره العديد من العلماء المصريين أمثال د. فاروق الباز ود. محمد النشائي، بالاضافة إلي عدد ضخم من رجال الفكر والثقافة. وقال د. سرور ان اتجاه معظم الدول العربية إلي استثمار اموالها في الخارج جعلها فريسة سهلة للضغط السياسي الدولي والأزمات العالمية التي تسببت فيها دول الشمال، لمحدودية التأثير العربي علي مؤسسات الاقتصاد الدولي.