لجنة تحقيق.. والمحاسبة غائبة

ما أشبه الليلة بالبارحة حينما قرأنا عن لجنتي التحقيق والشفافية فأولاهما: جاءت للتحقيق بعد فضائح بكين والمناشدات لرئيس الجمهورية وثانيهما: لجنة لتنفيذ توصيات التقرير حول الفساد الاداري والتي تسمي لجنة النزاهة والشفافية.
وحينما قرأت عنهما تذكرت لجنة الثمانية المشهورة والتي شكلت من خيرة اساتذة التربية في عهد د. كمال الجنزوري لمناقشة مشكلة التحسين في ثانويتنا العامة ضمن منظومة تطوير المرحلة الثانوية. وجاء جهد اللجنة عظيما لكن اهدافها لم تتحقق كما وضعتها لتدخلات عديدة يصعب شرحها الآن ولذا فما اشبه الليلة بالبارحة.
فكما يقول ابراهيم حجازي "29/8" ان تشكيل لجنة بكين استقبل بعدم الارتياح لانها جاءت لتمنع من المنبع ظهور اي اتهامات للمسئول عن الرياضة ويتساءل ونحن معه هل يمكن للمستشار الذي اختاره رئيس المجلس القومي للرياضة ان يدينه، فمن سيحاسب من؟ قطعا الذي ينفق ويصرف ببذخ هو الذي سيحاسب فالولاء اصبح لمن لديه الأموال. ويذكرنا أ حجازي بالخطابات المزورة التي يستحيل قبولها. لكن السيد الوزير الذي عين ذلك المدير أو هذا المستشار لا يحاسبه وزيره!!
عموما حينما كانت لجنة الثمانية لم يكن الدكتور مفيد وزيرا اما الآن فهو رئيس اللجنة وهو رجل القانون ولذا فنحن ننتظر النتائج.
اما عن اللجنة الثانية التي جاءت لتنفيذ توصيات التقرير الثاني حول الفساد الاداري يقال انها لجنة ليست لديها سلطة محاسبية أو رقابية، وليس للوزير د. احمد درويش أي تدخل في سير عمل اللجنة أو صياغة التقرير، وانها ستضع اطارا قانونيا لحماية المبلغين عن قضايا الفساد وتشجيعا للمواطنين علي الابلاغ والتقرير يمثل تشخيصا للواقع الاداري وسبيلا لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية- وكما ذكر د. محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف "الاهرام 24/8" ص 7 ان من اسباب الفساد اختيار قيادات غير قادرة علي الالمام بعناصر العمل الذي تشرف عليه لتشعب اعمالها ولتكويشها الوظيفي مما يسمح بتمرير معاملات غير رسمية وقيام هذه القيادات باستغلال سلطاتها الممنوحة لها واستغلال الثغرات القانونية، وتضارب القرارات.
وفي نفس السياق يؤكد اللواء فاروق المقرحي ان من اسباب هذا الفساد هو عدم الجدية في مراقبة الجهاز الاداري للدولة خلال ممارسته لعمله، وقلة دخول موظفي الحكومة، وارتفاع دخول شرائح الفئات العليا ومستشاري الجهاز الاداري بلا سبب مقنع هذه الاسباب وغيرها ادت للفساد وجعلت البعض يستقبل هذه اللجان او قراراتها المنتظرة بتحفظ، بل احيانا باليأس حتي ان نصر القفاص يكتب عن الصمت الفاسد لانه قد كتب كثيرا وتحدث طويلا عن قضايا فساد بعينها تخص بعض الوزراء ولم يجد أي استجابة "24/8".
لكن املنا مازال معقودا في عنق القضاء لأن فقداننا الثقة به واهتزاز الميزان، وظهور العلامات السيئة مثل عدم تنفيذ الاحكام أو الالتفاف حولها وتعطيلها فتلك الكارثة التي لا نتمناها.
وما قرأته عن احالة ثلاثة من المستشارين الذين يشغلون مناصب بارزة في المحكمة الادارية العليا ومجلس الدولة "26/8" فقد احيلوا للتفتيش القضائي لانهم حكموا لصالح الحكومة في قضايا مهمة 27/8 لقد سمعت من احد القانونيين "م.ص" ان مستشارا في هيئة مهمة قد انتحر في محبسه منذ سبع سنوات بعد ان وجهت اليه تهمة طلب الرشوة وكان الامر خاصا بالامتحانات ولم يتدخل وزير التعليم وقتها.
اما ما يحدث في الجامعات ومراكزنا البحثية فلنا معه لقاء في الاسبوع القادم ان كان لنا عمر باق. فالقضاء والجامعة قاطرتان لا غني عنهما لتقدم الشعوب ولمسيرة التنمية.
اخيرا وحتي نلتقي ارجو الا نناشد الوزير أو رئيس الوزراء او غيره كي يتدخل لحل مشكلة أو التحقيق في فساد، فالاصل ان الوزير او رئيس الوزراء لديه اجهزته التي تعرف دبة النملة كما يقولون وهناك اجهزة يفترض انها علي علم بكل امورنا حتي لا يصاب امثالي أو العزيز نصر القفاص وغيرنا بالاحباط فمواجهة الفساد لا تحتاج الي تقارير ومناشدات والاصل ان نحيي في ابنائنا الثقة.
والي لقاء