زاد توسيع المستوطنات من صعوبة التوصّل إلي السلام. فهي تقضي علي الثقة وتزيد من عذاب الفلسطينيين وتجعل المساومات التي تحتاج إليها إسرائيل يميل معظم الأشخاص في المملكة المتحدة إلي تجاهل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. فهم لا يحبون ما يعرفون عنها ولا يتلهفون لمعرفة المزيد حولها. إلا أن السياسيين والديبلوماسيين والصحافيين مهتمون بمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ويذكرون دائما المشاكل المتعددة التي تفرضها المستوطنات علي أي عملية سلام. قبل فترة قام رئيس الوزراء غوردن براون بواجبه علي أكمل وجه. ففي 21 تموز (يوليو) الماضي خاطب الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس، وهو رئيس الوزراء البريطاني الأول الذي يقوم بذلك، فقال: "نريد أن نري تجميد المستوطنات. لقد زاد توسيع المستوطنات من صعوبة التوصّل إلي السلام. فهي تقضي علي الثقة وتزيد من عذاب الفلسطينيين وتجعل المساومات التي تحتاج إليها إسرائيل لإحلال السلام أكثر صعوبة". ويعتبر غوردن براون مناصرا قويا لإسرائيل. وكان والده القسّ الدكتور جون براون، رئيس لجنة إسرائيل في كنيسة اسكتلندا لسنوات عدة. لكن بعد مرور أربعة أيام علي خطاب غوردن براون امام الكنيست، بات معروفا أن إسرائيل كانت تدرس خطةً مثيرة للجدل تهدف إلي البدء ببناء 20 منزلاً في ماسكيوت في غور الأردن. ومن المتوقع أن يوافق إيهود باراك، رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الدفاع الحالي علي ذلك قريبا. وماسكيوت هي عبارة عن قاعدة عسكرية قديمة، وتكمن الفكرة في إعطاء المنازل إلي العائلات التي أجلاها رئيس الوزراء أرييل شارون عن المستوطنات في قطاع غزة في العام 2005. وعلي مدي عقد وافقت إسرائيل علي "النمو الطبيعي" داخل المستوطنات عوضا من بناء مستوطنات جديدة. وفي مدينة ميريلاند في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، خلال مؤتمر أنابوليس للسلام، زعمت إسرائيل أنها ستوقف بناء المستوطنات. ويتعارض ما اقترحته بشأن ماسكيوت مباشرة مع هذا الإدعاء المهم. وسُجّل في العام الماضي، نمو ديموغرافي بنسبة 5.5 في المئة بين المستوطنين في الضفة الغربية. منذ عشر سنوات، عندما كتبتُُ للمرة الأولي عن المستوطنين في الضفة الغربية، ظننت أن عددهم يبلغ حوالي 135 ألفا. وتختلف الأرقام بين إحصاءات المنظمات التي تعني بأمور المستوطنين والأرقام التي تصرح بها الحكومة الاسرائيلية، أما الأمر الأكيد فهو العنصر الدعائي الذي يلفها. واليوم، يعتقد أن الأرقام تتخطي 250 ألف مستوطن في 162 مستوطنة أو مواقع متقدمة غير مسموح بها. ونمت احدي المستوطنات بنسبة 14 في المئة خلال العام الماضي. أما اللعبة التي يعتمدها المستوطنون الأكثر تطرفا، فهي الحصول علي موقع متقدم ومن ثم محاولة بنائه باستخدام الحاويات والأكواخ القديمة. في العام 2006، زعمت مجموعة الدفاع عن حقوق الإنسان الإسرائيلية "السلام الآن" أنها حصلت علي معلومات من الجيش الإسرائيلي مفادها أن 40 في المئة من الأرض التي تحتلها المستوطنات في الضفة الغربية يملكها فلسطينيون: "نحن نتكلم عن سيطرة منهجية ومؤسساتية علي الأرض. ويحصل ذلك منذ عقود في كلّ مستوطنة في الضفة الغربية". يجب أن نتذكر دائما أنه بموجب القانون الدولي، يتعارض بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية الخاصة بمواطنيها علي أرض الشعب المحتل بوضوح مع المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة.