البرلمان يكشف عن مافيا لتهريب الوقود في نهر النيل

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد وبالاشتراك مع هيئة مكتبي لجنتي الصناعة والطاقة والزراعة والري تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلي الحكومة حول استمرار حوادث سرقة الوقود من خطوط مواسير البترول والتي تتزعمها مافيا محترفة لسرقة الوقود ما بين الخطوط الممتدة علي طريق مسطرد والتي تقوم بتغذية جنوب وشرق القاهرة، واتهم النواب وزارة الري بالفشل في حماية مجري نهر النيل.
وكشف نائب الحزب الوطني مجدي علام عن هوية هذه المافيا، وقال إنها تضم أصحاب مصانع الطوب والفواخير وعدداً من العاملين بشركات البترول، وأشار "علام" إلي أن كارثة تسرب المازوت إلي نهر النيل في حلوان وظهور بقعة زيتية تقف وراءها عصابة اعتادت سرقة الوقود والمازوت بعد قيام الحكومة برفع أسعاره في السنوات الأخيرة، وحذر من تكرار هذه الواقعة، مشيراً إلي أن العناية الالهية أنقذت ضاحية المعادي منذ عامين من الوقوع ضحية بركان من الوقود، وكان سيقضي علي الأخضر واليابس نتيجة قيام هذه العصابات بثقب ماسورة الوقود لسرقة كميات من المازوت.
فيما حذر الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة من خطور هذه الجرائم وما سوف تسببه من كوارث مرشحة للتكرار، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد البترولية، وطالب بضرورة تكوين لجنة مشتركة من وزارات البترول والداخلية والري والصحة والبيئة لتطبيق القانون وتأمين مواسير البترول، خصوصاً الممتدة علي النيل وعدم ترك القرار في هذا الأمر الخطير في يد موظفين صغار، كما طالب بإعادة النظر في الشبكات الناقلة للمازوت والمجاورة لنهر النيل أو القريبة من المصارف، وشدد علي أهمية تجديد مواسير الصرف الصحي وتجديد خط المواسير بشمال القاهرة، وخصوصاً بمنطقة شبرا الخيمة لتآكل تلك المواسير.. وشن حمدي السيد هجوماً عنيفاً علي وزارة الري واتهمها بالفشل في الاهتمام بنهر النيل والحفاظ علي مياهه من التلوث، وأكد أن القانون رقم 48 لسنة 1982 والذي شارك في اعداده واصداره نخبة من العلماء المتخصصين أعطي لوزارة الري الحق الكامل في حماية نهر النيل ولكن مع ذلك فالوزاة نايمة ومبسوطة بوضعها الحالي ولديها حجة واحدة لتبرير موقفها وهو نقص الاعتمادات المالية اللازمة والبالغ اجماليها 44 مليار جنيه.
من ناحية أخري رفض اللواء ماهر حافظ مدير شرطة المسطحات المائية ما أثير من اتهامات حول وجود عصابة محترفة لسرقة خطوط الوقود وأكد أن بعض المسئولين بشركة أنابيب البترول حاولوا درء المسئولية عن أنفسهم بالإدعاء بغير الحقيقة أن وراء الحادث بعض اللصوص.