مطالب بتغليظ العقوبات على المتورطين.. الوزراء يتجاهلون مناقشات برلمانية حول ري الزراعة بمياه الصرف الصحي

حذرت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والزراعة والإسكان والشئون العربية، من استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة في ري المحاصيل الزراعية، كما أوصت بتفعيل القوانين وتغليظ العقوبات علي المخالفين، من خلال إصدار تشريع خاص ، بدلا من القرارات الوزارية الغير مجدية.
وطالبت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبد العزيز مصطفي وكيل المجلس، بسرعة إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" لمراقبة جودة الخضروات والفاكهة والمحاصيل الأخرى، وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل وتطوير خطة إنشاء الغابات الخشبية للمساهمة في الحد من الآثار الضارة المترتبة علي التغيرات المناخية، وامتصاص ملوثات المدن الصناعية وأحزمة خضراء حول المدن المصرية لاستغلال هذه المياه.
ورفض النواب استمرار غياب الوزراء المسئولين عن هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة في مناقشة هذا الموضوع، رغم أن وكيل المجلس أبلغ النواب باعتذار الوزراء عن الحضور لأسباب، وإن عذرهم مقبول، بعد أن أرسلوا المندوبين عنهم، مشددا على أهمية تكاتف كافة الوزارات لتوفير التمويل اللازم لإقامة المحطات والصرف المغطي لإنقاذ الأراضي وصحة المواطنين.
ودعا النواب إلي استخدام المياه في إنتاج الوقود الحيوي، وإنشاء معامل تكرير لهذا النوع من الوقود، وإنتاج المحاصيل الرئيسية المستخدمة في قطاع البترول والبتروكيماويات مثل أشجار الجيترونا والجوجوبا.
وأشارت مناقشات الأعضاء، إلي سرعة الاهتمام بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى وتوفير التمويل اللازم لرفع كفاءة محطات معالجة المياه وإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعي بالمدن الصناعية والصرف الزراعي بنهايات الترع والمصارف قبل تصريفها علي مناطق أخري.
وأوضحت الأعضاء أهمية تطبيق المعالجة الثلاثية للصرف الصحي،حتى يمكن استخدام هذه المياه في ري المزروعات، تلافيا لحدوث أثار صحية وبيئية ضارة لصحة وحياة المواطنين, وإنشاء هيئة قومية للغذاء لتحديد نوعية الغذاء المروي بهذه المياه، مشيرين إلى ضرورة عرض هذه التوصيات على المجلس للمناقشة.
وناشد كل من سيد الجمال "رئيس هيئة الشئون العربية" ومصطفي القاياتي "وكيل لجنة الإسكان" والدكتور خليل العماري "وكيل لجنة الصحة" وأحمد منسي "وكيل لجنة الزراعة" والدكتور جمال الزيني والدكتور مجدي علام، بضرورة حصر الأراضي التي تروي بمياه الصرف خلال شهر، واتباع خطوات عملية في إنهاء مشاكل المواطنين الذين يتضررون من استمرار إلقاء مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي في الترع، والتي يتم الزراعة بها وقيام المواطنين بالتغذية عليها، مما يؤدي إلي إصابة المواطنين بالأمراض المزمنة الخبيثة.
وحذر النواب من استمرار الكوارث المدمرة في الأراضي الزراعية والعبث بصحة المواطنين، مطالبين بمحاسبة المسئولين الذين ارتكبوا هذه المخالفة، ولم يتخذوا أي إجراء حاسم لعلاج أخطار الصرف الصحي والصناعي خاصة في ترعتي "أطفيح والصف"، وري الأراضي بالغمر حول هاتين الترعتين، لافتين إلى أن إجمالي مياه الصرف تتجاوز 6 مليارات متر مكعب وتؤدي إلى خسارة حوالي 1.20 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية.
ودافع المهندس إبراهيم عبد الرحمن "رئيس الهيئة للصرف بوزارة الري" عن الجهود المبذولة لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، مشيرا إلي أن ترعة الصف أقامتها وزارة الإسكان بطول 50 كم، مشيرا إلى أنه عند استلام وزارة الري هذه الترعة أبدت عدة ملاحظات عليها، وقسمتها إلي شقين الأول بطول 23 كم وهو غير صالح للاستخدام، وأنشأت مرحلتين للعلاج وانتهت المرحلة الأولي، أما الثانية ستنتهي في 30 يونيو القادم، فيما تم إصلاح المسافة المتبقية من طول الترعة وأصبحت في حالة جيدة، مؤكدا انه تم تغطية 15 ألف فدان بالصرف المغطي.
كما تم تحذير الشركة المنفذة لمشروع ترعة الصف بضرورة الانتهاء من المشروع وإلا سيتم سحبه مع إقامته علي نفقتها .
وأشاد الدكتور جمال قرني، بإغلاق صرف شركة السكر بالحوامدية في نهر النيل، حيث علم أن هذه المشكلة ستنتهي يوم 26 ديسمبر الحالي بعد استمرار الأزمة منذ عشرات السنين، وقدم الشكر للمسئولين علي سرعة استجابة لمطلب أهالي الحوامدية.