نواب بمجلس الشعب يرفضون توصيات لجنتى الصحة والزراعة لمواجهة «الرى بالمجارى»

رفض نواب مجلس الشعب توصيات تقرير لجنتى الصحة والزراعة حول أزمة رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى. ووصف النواب، خلال الاجتماع المشترك للجان الصحة والإسكان والزراعة، التوصيات بأنها غير مقنعة «ولا تشفى غليل الشعب»، مؤكدين أن تنفيذها يحتاج أكثر من 10 سنوات، فى الوقت الذى يعانى فيه الناس من الأمراض نتيجة تناولهم الخضروات والفواكه المروية بمياه «المجارى».
وتتضمن توصيات تقرير لجنتى الصحة والزراعة تفعيل القوانين الخاصة بالموضوع، وتعديل التشريعات القائمة لمنع استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة فى رى الأراضى الزراعية، وسرعة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، وإعداد تقارير سنوية عن الأراضى والمزروعات التى تروى بهذه النوعية من المياه، ومنع تداول منتجاتها بالأسواق. وشن نائب الحزب الوطنى، الدكتور جمال الزينى، هجوما عنيفا على الحكومة بسبب عدم حضور الوزراء المختصين الاجتماع، وطالب بوقفة حاسمة مع الحكومة لحماية صحة المصريين.
وانتقد «الزينى» التوصيات، مطالبا بإعادة دراستها فى حضور الوزراء، ووجه الشكر إلى «المصرى اليوم» بسبب حملتها الصحفية ضد زراعات المجارى.
ووصف النائب مصطفى القاياتى، رئيس لجنة الإسكان، الرى بمياه الصرف الصحى بأنه «خيانة عظمى يستحق مرتكبها عقوبة الإعدام»، وانتقد التوصيات التى قال إنها لم تتحدث عن البدائل المتاحة للفلاح. ووصف اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، الرى بمياه الصرف بأنه مأساة كبيرة، مطالبا بمعاينة النواب لهذه الكارثة على الطبيعة.
من جانبه، دافع المهندس إبراهيم عبدالرحمن، رئيس الهيئة العامة للصرف بوزارة الرى، عن دور الوزارة فى معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، مشيرا إلى تغطية 15 ألف فدان بالصرف المغطى، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ترعة الصف، وانتهاء المرحلة الثانية فى 30 يونيو المقبل.