تقرير برلمانى يحذر من خطورة رى المحاصيل والفواكه بمياه الصرف الصحى

كشف تقرير برلمانى عن عدم وجود قانون فى مصر يجرم استخدام مياه الصرف فى الزراعة ، فضلا عن غياب دور الإعلام فى هذا الشأن ، ولذلك انتشر استخدام مياه الصرف فى الزراعة فى العديد من المحافظات دون الالتزام بالكود المصرى الذى يشير إلى أن استخدام المياه المعالجة ابتدائيا يكون فى زراعة الأشجار الخشبية.. أما المياه المعالجة ثنائيا فتستخدم فى زراعة الخضروات التى تطهى، وبخصوص المياه ذات المعالجة المتقدمة الثلاثية فتستخدم فى زراعة النباتات التى تؤكل بدون طهى.
وأرجع تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة د. حمدى السيد صدور العديد من القرارات الوزارية لمنع استخدام المياه غير المعالجة فى الزراعة وقصر استخدامها على الزراعات غير الغذائية لعدم الالتزام بالكود المصرى ، ونظرا لسهولة الحصول على هذه المياه وضعف إمكانيات الإدارة الحكومية وعدم وجود أية محاذير على استخدامها ، ولذلك قام المزارعون فى العديد من المحافظات باستخدام تلك المياه فى الزراعة بالمخالفة للقرار الوزارى الذى يحظر استخدام مياه الصرف الصحى الملوثة فى الزراعات التقليدية لخطورتها على الصحة العامة للإنسان..
نبه التقرير إلى أن خطورة مياه الصرف تزداد بشدة إذا أضيف إليها الصرف الصناعى المحتوى على المواد العضوية الضارة والسامة والمعادن الثقيلة تليها خطورة مياه الصرف الزراعى، حيث تزداد بها نسبة الأمونيا وبقايا الأملاح والمبيدات الحشرية ونأتى فى المرتبة الأخيرة مياه الصرف الصحى نظرا لتلوثها البكتريولوجى.
ولذلك أوصى تقرير اللجنة بتفعيل القوانين وتعديل بعض التشريعات القائمة بحيث لا يسمح باستخدام مياه الصرف الصحى والصناعى غير المعالجة وتغليظ العقوبات الواردة بها وإصدار تشريع خاص بهذا الشأن بديلا عن القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
وطالب التقرير بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء كضرورة حتمية لمراقبة جودة الخضروات والفاكهة وجميع المحاصيل الأخرى.. وتفعيل دور المجلس الأعلى لحماية نهر النيل وقيام وزارات الدولة لشئون البيئة والزراعة واستضلاح الأراضى والرى والموارد المائية بإعداد تقرير سنوى عن الأراضى والمزروعات التى تروى بهذه النوعية من المياه.؟