الري تتراجع عن إحالة 4 تشريعات للبرلمان وتكتفي بواحد.. و9 تعديلات بالقانون الحالي

علمت "روزاليوسف " أن وزارة الموارد المائية والري تراجعت عن تقديم 4 مشروعات بقوانين من الخمسة قوانين التي كان من المفترض التقدم بها الي مجلس الوزراء لإحالتها الي البرلمان مع بداية دورته الجديدة خلال أيام .
وقرر د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ارجاء رفع المسودات الأربعة والتي انتهت اللجان القانونية المشكلة بالفعل من اعداد 3 منها الي الحكومة و الاستعاضة عن مشروعات القوانين الجديدة وهي قانون حماية السواحل والنيل الموحد ومشاركة المنتفعين في ادارة منظومة الري بإعداد تعديلات علي قانون الري والصرف الحالي رقم 12 لسنة 84 تتضمن أهم الضوابط التي تحتاجها منظومة الري علي وجه السرعة ومع العمل علي إعطاء مهلة أكبر للجان القانونية بضبط صياغة مشروعات القوانين المؤجلة واختيار الوقت الأنسب للتقدم بواحد تلو الآخر للبرلمان .
وننفرد بنشر أهم ملامح التعديلات المقترحة علي قانون الري والصرف والتي مازالت في مرحلة الاعداد والصياغة وتتضمن 9 مواد قانونية لتجريم انشاء المزارع السمكية داخل مجري النيل والمجاري المائية العذبة وخاصة الترع ووضع منظومة من الاجراءات لتقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة علي البحيرات المالحة، وتنص علي ضوابط وعقوبات للزراعات الشرهة المياه ومنها الأرز وقصب السكر في الأراضي القديمة والموز في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
التعديلات التشريعية الجديدة تتناول كذلك استحداث مادة بالقانون لاعداد وضبط منظومة التعامل مع مياه الصرف الصحي المعالج في ري المحاصيل الزراعية وفرض غرامات رادعة علي المزارعين الذين لا يلتزمون بالكود المصري لتنظيم استخدام مياه الصرف والمصارف الزراعية في الري والذي يشترط مرورها علي محطات المعالجة قبل الاستخدام حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والذي يحدد كذلك المحاصيل التي يمكن زراعتها علي هذه المياه .
وتغلظ التعديلات عقوبات التعديات الموجودة بالقانون 12 والخاصة بالبناء داخل أراضي طرح النهر التي تدخل في قطاع حرم النيل أو الاستغلال في الزراعات دون تصريح من الوزارة فضلا عن تشديد عقوبات وغرامات التعدي علي حصص المياه للغير لضبط منظومة مناوبات الري بين الفلاحين.
ومن جانبه قال وزير الري إن قانون المياه الجوفية هو الوحيد الذي أسرعت الوزارة برفعه الي مجلس الوزراء للحاق بالدورة البرلمانية لاحكام الرقابة علي المخزون الجوفي والقضاء علي مخالفات التعدي علي مياهه ويتضمن ضوابط جديدة لتقنين أوضاع المخالفات القائمة في العديد من المشروعات للحفاظ علي الاستثمارات التي أنفقت عليها ومع منع أية مخالفات جديدة، فيما وجدنا أنه من الصعب تمرير 5 قوانين هذه الدورة البرلمانية دفعة واحدة ولذا فضلنا الاسراع بإجراء تسعة تعديلات حتمية لتفعيل مواد القانون الحالي لافتا الي أن أهم ما في المرحلة الحالية ويحققه التشريع هو ضبط منظومة مناوبات الري لتحقيق عدالة توزيع حصص المياه بين الفلاحين والقضاء علي أزمة نهايات الترع .