وضع مجدي كامل المذيع السابق بشبكة الشرق الأوسط، والمالك الحالي لإحدي الوكالات الإعلانية، اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مأزق حرج، بعد إعلان انسحابه من صفقة الدقائق الإعلانية، التي أعاد الاتحاد إجراءها بعد انسحاب الوكالات والشركات الإعلانية لاختلافه علي البنود مع القطاع الاقتصادي، ورست علي مجدي كامل صاحب برنامج "جول F.M" الذي كان يقدمه طوال عامين علي شبكة الشباب والرياضة، لكنه قرر فجأة عدم تنفيذ بنود التعاقد بحجة أنه يواجه صعوبة في تسديد المبلغ المتفق عليه مع القطاع الاقتصادي، والذي يصل إلي 15 مليون جنيه في العام الأول تزيد في الثاني بنسبة 20%، وادعي أنه بعد دراسة أوضاعه المالية، والفترة التي تعاقد عليها، فإن عائد الإعلانات المتوقع تحصيله من البرنامج لن يوازي القيمة التي سيدفعها فآثر الانسحاب، الأمر الذي يطرح تساؤلا مهما: هل هذا الانسحاب قانوني؟ وهل تذكر القطاع الاقتصادي أن يضع شرطا جزائيا في العقد لمن يقدم علي تصرف كهذا؟ وما التصرف في مثل هذه الحالة؟ هل سيدعو الاتحاد إلي مزايدة جديدة أم يصرف نظر وبهذا يتكبد خسائر مادية طائلة؟ الأمر المؤكد أن الاتحاد لجأ إلي محاولة أخيرة لإقناع مجدي كامل، الذي أصبح اليد العليا بدون سبب، لكي يتراجع عن قراره بالانسحاب، وهناك احتمال بأن تدخل الوكالات الإعلانية من جديد في المزاد بعد انسحاب مجدي كامل الذي وضع الاتحاد في ورطة، وبالتالي تفرض شروطها التي علي رأسها تقليل قيمة التعاقد علي شراء الدقائق الإعلانية لتصبح 12 مليونا بدلا من 15 مليونا مع إضافة مميزات جديدة، وهي الشروط التي لم تلق هوي حتي الآن لدي قيادات القطاع الاقتصادي المتمسكة بموقفها، حتي في حال انسحاب مجدي كامل، وتري أن البديل عليه تسديد مبلغ ال 15 مليون جنيه الذي انتهي به المزاد الأخير. "نهضة مصر الأسبوعي" علمت أن الملف انضم إلي الملفات المهمة الموجودة علي مكتب الوزير أنس الفقي، بعد أن تحول القطاع الاقتصادي من شريان الحياة الذي يضخ الدماء والأموال في قلب ماسبيرو إلي مصدر للمشاكل والأزمات وإهدار الأموال بأخطاء ساذجة لا يمكن أن تصدر عن قيادات مسئولة.