إعادة النظر في صلاحيات الرئيس والكونجرس خلال الحروب

تم تجاهل "قرار عام 1973" بصورة مستمرة، مما قوض "حكم القانون"، الذي يعد درة تاج الديمقراطية الأمريكية.
يعد قرار الدخول في حرب أصعب القرارات التي تتخذها الدولة، وثمة غموض في طريقة توزيع الدستور لصلاحيات الحرب بين الرئيس (القائد الأعلي للقوات المسلحة) والكونجرس (الذي لديه حق إعلان الحرب). وكان الآباء المؤسسون يأملون أن يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن في الواقع نجد أنهما لا تتشاوران دائما. وعندما تقومان بذلك، يكون هناك الكثير من الجدل حول صلاحيات كل طرف.
وقد خلصت اللجنة القومية لصلاحيات الحرب، وهي لجنة تشمل أعضاء من كلا الحزبين، بعد عام من الدراسة إلي أنه يجب إصدار تشريع جديد بدلا من التشريع الحالي والمفترض أنه يحكم قرار خوض الحروب، والذي يعرف باسم "قرار صلاحيات الحرب 1973". وتري اللجنة أنه يجب أن ينص القانون الجديد علي مشاورات بين الرئيس وقادة الكونجرس قبل الدخول في الحرب، ما عدا بالنسبة للحالات الطارئة. وقد أظهرت الاستقصاءات علي مدي سبعين عاما أن معظم الأمريكيين يتوقعون أن هناك محادثات بين الكونجرس والرئيس قبل البت في قرار بالحرب، وأنهم قد قاموا بذلك في معظم الحالات.
وقد مرر الكونجرس "قرار 1973" استجابة لحرب فيتنام، ولكننا نجد إما أنه غير مجد أو أنه غير دستوري، فلم يعترف أي رئيس بدستوريته، ولم يقم الكونجرس بالضغط من أجل مناقشة تلك القضية. ولم تصدر المحكمة العليا حكما يتعلق بمدي دستورية القرار. والواقع أن المحاكم تخجل من الإشارة إلي النزاعات الخاصة بصلاحيات السلطات خلال الحروب، خاصة بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد قال معظم خبراء القانون إن قرارا للمحكمة الدستورية عام 1983 يتعلق بسلطة الكونجرس بنقض قرار الرئيس، غير دستوري في بعض أجزائه. حيث يقول القرار إنه قد يطلب الكونجرس من الرئيس إعادة قوات من أماكن القتال عن طريق تمرير قرار متزامن. وهذا أمر غير دستوري، حيث ينص الدستور علي أنه يجب رفع أي مشروع قانون للرئيس للتوقيع عليه أو الطعن فيه.
كما أن هناك بعض المشاكل الأخري في "قرار 1973"، فهو يحدد بصورة محدودة للغاية الصلاحيات المكفولة للرئيس في أوقات الحرب، باستثناء الرد علي الهجمات المفاجئة علي الأمريكيين في الخارج، كما يعطي للكونجرس حق وقف أي نزاع مسلح، ولم يحدد أعضاء الكونجرس الذين يجب علي الرئيس استشارتهم قبل الدخول في الحرب.
ومن ثم، فقد تم تجاهل "قرار عام 1973" بصورة مستمرة، مما قوض "حكم القانون"، الذي يعد درة تاج الديمقراطية الأمريكية.
وقد اقترح الكثيرون تعديل القرار الخاص بصلاحيات الحرب أو استبداله بتشريع جديد، ولكن لم تذهب مثل تلك القرارات بعيدا، ويرجع ذلك في معظمه إلي أنها كانت تنحاز بشكل كبير إما إلي الرئيس أو الكونجرس.
ولا يدعي القانون الذي نقترحه، والذي يحمل اسم "قانون مشاورات صلاحيات الحرب" أنه يحل القضايا الدستورية، حيث يمكن الوصول إلي ذلك عن طريق تعديل دستوري أو قرار من المحكمة العليا. ولكن سيصون القانون المقترح قدرة كل من الكونجرس والرئيس علي التأكيد علي صلاحيات كل منهما خلال الحروب. وقد ركزنا خلال إعداد القانون علي فكرة مشتركة تقاسمتها كل المقترحات السابقة وهي أهمية وجود مشاورات بين الرئيس والكونجرس قبل أن تدخل البلد في الحرب.
وينص القانون المقترح علي أنه يجب علي الرئيس التشاور مع الكونجرس قبل أن يأمر ب"نزاع مسلح هام" وهي عمليات القتال التي تستمر أو من المتوقع أن تستمر أكثر من أسبوع. ويحدد القانون المقترح أنواع الاعتداءات التي لن ينظر إليها علي أنها "نزاعات مسلحة هامة"، مثل المناورات العسكرية والعمليات السرية أو المهام التي تهدف إلي حماية أو إنقاذ الأمريكيين في الخارج. وإذا حالت دواعي السرية أو غيرها من الظروف دون إجراء المشاورات قبل تنفيذ تلك العمليات، يجب إجراء المشاورات وليس الإخطار خلال ثلاثة أيام.
ولضمان أن الرئيس سيجري مشاورات مع قطاعات مختلفة من الكونجرس، ينص القانون علي تشكيل لجنة من الكونجرس تتكون من قادة مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع رئيسي الغرفتين والأعضاء البارزين في اللجان الرئيسية. وهؤلاء هم الأعضاء الذين سيجب علي الرئيس مشاورتهم شخصيا. وعلي نفس القدر من الأهمية، ينص القانون المقترح علي فريق دائم يضم أفرادا من كلا الحزبين يسمح له بالاطلاع علي المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة وتلك المرتبطة بالأمن القومي.
كما ستكون هناك التزامات علي الكونجرس. فإذا لم يكن الكونجرس هو من أعلن الحرب أو رخص بالحرب بصورة واضحة، فإن عليه أن يجري تصويتا خلال 30 يوما علي قرار موافقة علي تلك الحرب. وإذا لم يتم التصويت بالموافقة، فإن أي عضو بالكونجرس يمكنه اقتراح قرار برفض تلك الحرب. وسيكون لهذا القرار قوة القانون إذا تمت الموافقة عليه في الغرفتين البرلمانيتين ووقع عليه الرئيس أو تم رفض فيتو الرئيس. وإذا استخدم الرئيس حق الفيتو ضد قرار الرفض، حينئذ يمكن للكونغرس أن يبدي معارضته عن طريق استخدام القواعد الداخلية لمنع أي نفقات مستقبلية علي النزاع.
ونحن نعتقد أن القانون المقترح جيد بالنسبة لمؤسسة الرئاسة لأنه سوف يضع نهاية لقانون تعامل معه كل الرؤساء منذ ريتشارد نيكسون علي أنه غير دستوري، في الوقت الذي يعطي الرئيس منفعة سياسية عن طريق إجبار الكونجرس علي أن يكون له موقف تجاه الدخول في الحرب. وسيتحقق ذلك دون الإصرار علي أن يحصل الرئيس علي موافقة الكونجرس.
كما أن هذا القانون جيد بالنسبة للكونجرس، فسيكون للسلطة التشريعية دور أكبر في قرار الحرب. وبدلا من التصديق علي موقف استبدادي، فإن القانون المقترح يتيح للكونغرس الاطلاع علي المعلومات الاستخباراتية، وينص علي تشكيل فريق يعمل طوال الوقت علي دراسة قضايا الأمن القومي، بالإضافة إلي آلية محددة بصورة جيدة للتشاور والتصويت علي النزاعات المسلحة الهامة. وفي النهاية، فإن هذا القانون سيكون جيدا بالنسبة لوطننا لأنه سيعزز من مستقبل التعاون بين الكونجرس والرئيس، وسيضمن حصول الرئيس علي نصائح مستقلة من الكونجرس وسيتيح للمواطنين محاسبة الكونجرس علي دوره في تلك العملية. وبالنسبة للحرب، فإن الأميركيين يستحقون أكثر من قانون غير مجد، ودائما ما يتم تجاهله. يستحق الأمريكيون قانونا يشجع رؤساء المستقبل وأعضاء الكونجرس علي العمل سويا لحماية وطننا.
جيمس بيكر: وزير الخارجية الأمريكي الأسبق (1989 1992).
وارين كريستوفر: وزير الخارجية الأمريكي الأسبق (19931997).
وهما الرئيسان المشاركان للجنة القومية لسلطات الحرب.