الاحتلال الأمريكي يتهم الشرطة العراقية بالطائفية.. والكونجرس يوافق على الانسحاب في الربيع القادم

اتهم وزير الحرب الأمريكي روبرت جيتس عناصر من الشرطة العراقية بأنها ذات طابع طائفي على خلفية شن جيش الاحتلال الأمريكي غارة أوقعت 13 قتيلا بينهم ستة من الشرطة شرقي بغداد.
وقال جيتس – بحسب الجزيرة - إن تدريب وقدرات ومصداقية قوات الأمن العراقية غير متساوية وهي في بعض المناطق مصدر قلق كبير.
وجاء تعليق جيتس عقب اعتقال جيشه ضابطا في قوات الأمن العراقية اتهمه الأمريكيون بتزعم خلية مدعومة من إيران أمس لكن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار كثيف من نقطة تفتيش للشرطة مما أدى إلى استعانة الأمريكيين بدعم جوي.
وفي تعليقه على الحادث قال رئيس أركان الجيوش الأمريكية إن العناصر الأولية تفيد أنه عندما ذهبوا لاعتقال هذا الضابط بدأ عناصر الشرطة الذين كانوا معه بإطلاق النار على رجالنا.
وأضاف الجنرال بيتر بايس أن هذا ما حول هؤلاء الأشخاص إلى أعداء وأتاح لجنودنا استخدام القوة.
كما أقر بايس بتراجع عدد كتائب الجيش العراقي التي تعمل بشكل مستقل دون مساعدة من قواته من عشر كتائب إلى ست خلال الشهرين الماضيين لكنه عاد وقال إن ذلك يجب ألا يكون مصدر قلق بشكل واضح.
أما قائد قوات الاحتلال الأمريكي شمالي العراق بنيامين ميكسون فأعلن أن واشنطن قد تبدأ في سحب قواتها من المنطقة الشمالية في يناير القادم مشيرا إلى أن لديه نحو خمسة أو ستة ألوية تحت قيادته وأن العدد قد يتقلص للنصف خلال 18 شهرا مشترطا لذلك تحسن الوضع الأمني وجاهزية القوات العراقية.
وعلى نفس السياق فقد تجاهل عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي دعوات بوش بالتحلي بالصبر في العراق واقترحا قانونا يطالب بوضع إستراتيجية جديدة مع حلول منتصف أكتوبر يحدد بقاء القوات الأمريكية.
وجاء طرح مشروع القانون المقترح -الذي وضعه السيناتور ريتشارد لوغار والسيناتور جون وارنر أمس الجمعة- مع تسليم وزارة الحرب الأمريكية بعدم كفاية وقدرة الجيش العراقي على إدارة شؤون البلاد وحده.
وجاء في مقترح لوغار ووارنر إنه يتعين على الجيش الأمريكي والإستراتيجية الدبلوماسية في العراق أن يكيفوا أنفسهم أمام حقيقة بأن الحزبية الطائفية ليست بالأمر الذي يمكن التخلص منها في أي وقت قريب وعلى الأغلب أنها غير خاضعة للسيطرة عليها من فوق.
وقال العضوان إن على الرئيس بوش تقديم خطة جديدة إلى الكونجرس بعد الاطلاع على تطور الوضع الميداني الذي سيقدم قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفد بتراوس تقريرا بشأنه في 15 سبتمبر.
ويطالب المشروع بوش بأن يقدم بحلول 16 أكتوبر خطة لتحول القوات المقاتلة الأمريكية من المشاركة في قمع الحرب الأهلية أو العنف الطائفي في العراق وهو ما من شأنه أن يقلل قائمة مهماته وقصرها على حماية الحدود العراقية واستهداف ما أسمته بالإرهابيين وحماية الأصول الأمريكية وتدريب القوات العراقية.
ومشروع قانون لوغار ووارنر يقترح وضع خطة جاهزة للتنفيذ بحلول العام القادم.
يذكر أن وارنر هو الرئيس السابق للجنة القوات المسلحة ولوغار هو الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية. وكلاهما يوجه انتقادات حادة إلى السياسة التي يطبقها بوش في العراق.
وعلى الصعيد الداخلي تزايدت ضغوطات الرأي العام الأمريكي على بوش حيث أفاد استطلاع للرأي بانتقاد 68% من الأمريكيين لإستراتجيته العامة في العراق.
وأشار الاستطلاع الذي نشرت نتائجه على موقع مجلة نيوزويك في الإنترنت إلى أن 64% من الأميركيين اعتبروا قرار بوش إرسال ثلاثين ألف جندي إضافي إلى العراق أسفر عن سياسة فاشلة.
ووصف 53% في هذا الاستطلاع -الذي أجري في 12 من الشهر الجاري وشمل ألفا ومئة شخص- أن غزو العراق كان خطأ، في حين أعرب 19% عن أملهم في انسحاب فوري.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من تمرير مجلس النواب الأمريكي قرارًا يطالب لأول مرة بانسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق بحلول ربيع العام المقبل 2008م على الرغم من تهديدات الرئيس جورج بوش باستخدام حق النقض ضده وإعلانه رفضَ أية تغييرات في سياسة الحرب الأمريكية الفاشلة في العراق حيث تمَّ تمرير القرار بأغلبية أصوات 223 صوتًا مقابل ضد 201 صوت لصالح القانون الذي أُطلق عليه اسم قانون إعادة الانتشار في العراق.
وفي إطار ردود الأفعال على هذا الأمر علَّقت زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي على القرار في بيانٍ وُزِّع على الصحفيين في واشنطن قائلةً إنَّ هذا الإجراء خطوة من أجل إنهاء الحرب في العراق وباتجاه أنْ يكون لدينا رؤية لخطة إستراتيجية من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضافت أنَّ تقييمًا للأوضاع في العراق أصدره البيت الأبيض بشكل مرحلي يوم الخميس الماضي ألقى بظلاله الثقيلة على الوضع هناك.
وقالت إن التقرير يوضح أنه حتى البيت الأبيض لا يمكن أن يخلص إلى أنَّ هناك تقدمًا ملحوظًا في الحرب.. إنَّ هذا أمر غير مستغرب خصوصًا أن هذا متاحٌ كل يوم في وسائل الإعلام.
وأشارت النائبة الديمقراطية إلى أنَّ الأوضاع الأمنية في العراق متدهورة وانتقدت عدم قدرة حكومة نوري المالكي الموالية لواشنطن على السيطرة على الأوضاع في العراق.
وأكدت بيلوسي أن التورط المستمر في حرب طائفية أهلية في العراق هو ضغط غير مقبول على قواتنا ويقدم عامل تجنيد يخدم القاعدة مضيفةً أنَّه يتعيَّن على الولايات المتحدة أنْ تركِّز على ما أسمته بالتطرف العالمي بإعادة تنظيم القوات الأمريكية وإعادة التفكير في سياسة الأمن القومي الأمريكي وإعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان ومحاربة تنظيم القاعدة.
وكان بوش قد حاول إضافة بعض النواحي الإيجابية على التقرير المشار إليه حيث أعلن أنَّ الحكومة العراقية بدأت تحقق تقدم نحو تأمين البلاد مما سيمهِّد الطريق أمام خطوات باتجاه المصالحة السياسية والإصلاحات الأساسية في تلك الدولة وهو ما سخِر منه عددٌ كبيرٌ من السياسيين الأمريكيين وخصوصًا من الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الكونجرس.
يُذكر أن الكونجرس قد اشترط في مايو الماضي تحقيق 18 هدفًا مرحليًّا لتقديم اعتمادات مالية إضافية للقوات الأمريكية العاملة في العراق والغاية من هذه الأهداف- كما أُعلن وقتها- تقييم فعالية قوات الأمن العراقية التي تقوم قوات التحالف بتدريبها وأداء المسئولين السياسيين في البلاد.
وقد حاول بوش بالمقابل تسليط الضوء على ما قال عنه إنَّه إنجازات مثل نشر ثلاث فرق عراقية دعمًا لخطة بغداد الأمنية وتأسيس محطات أمنية مشتركة من قوات عراقية وأخرى تابعة لما يُعرف باسم قوات التحالف الأجنبية في العاصمة العراقية بغداد والنجاح في تخصيص 10 مليارات دولار كأموال لإعادة إعمار العراق وزيادة قدرات واستقلالية بعض الوحدات العسكرية العراقية التي تعمل إلى جانب قوات الاحتلال في بغداد ومحيطها.
غير أن بوش أقر أنَّه بخصوص ثمانية أهداف أخرى حدَّدها الكونجرس فإن ثمة حاجةً لتحقيق المزيد من التقدم وعلى سبيل المثال على الجبهة السياسية فإنَّ البرلمان العراقي يحتاج إلى مضاعفة جهوده في مجال قوانين الانتخابات الإقليمية وكذلك بخصوص التشريع الخاص بتوزيع عائدات النفط العراقية بصورة متكافئة والإجراءات الخاصة بالسماح لأعضاء سابقين في حزب البعث بالعودة إلى المناصب العليا، وعبَّر التقرير عن القلق حيال التدخل السياسي في عمليات الجيش والشرطة، وكذلك الحاجة إلى مزيد من قوات الأمن بالعمل بصورة مستقلة بعيدًا عن الاعتبارات الطائفية.
يُشار إلى أنَّ تقريرًا أوسع من هذا التقرير من المقرَّر له أنْ يصدر في سبتمبر المقبل حيث سيرفع الجنرال ديفيد بتريوس قائد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق ورايان كروكر السفير الأمريكي في بغداد تقديرهما للأوضاع في العراق.
ميدانيا قتل شخص على الأقل صباح اليوم في انفجار سيارة ملغومة ضخمة استهدفت مبنى سكنيا وحولته إلى ركام جنوبي بغداد.
كما أفاد مصدر بالشرطة العثور على 21 جثة مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من بغداد.مضيفا أن الجثث ظهرت عليها آثار تعذيب وطلقات نارية وكانت مقيدة الأيدي ومعصوبة الأعين.
وكان مقرا سفارتي الاحتلال البريطاني والأمريكي بالبصرة تعرضا أمس لقصف بقذائف الهاون مما أدى إلى نشوب حريق بجزء من مبنى قنصلية لندن.
كما تعرضت المنطقة الخضراء التي تضم السفارتين الأمريكية والبريطانية ومقر الحكومة العراقية وسط بغداد لقصف بالهاون مما أسفر عن مقتل جنديين عراقيين.
من جهتها قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مراسلا عراقيا يعمل لحسابها يدعى خالد حسن قتل بنيران مسلحين الجمعة في حي السيدية جنوبي بغداد بينما كان في طريقه لمقر عمله في العاصمة.