الفتاوي الإلكترونية مقبولة و هدايا وعمولات الشيوخ مرفوضة

اعتمد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل مؤخرا أول لائحة داخلية لدار الإفتاء نصت علي أن دار الإفتاء هيئة عامة ذات طابع ديني لها ميزانية مستقلة تقوم بخدمة الأمة الإسلامية وترسخ مبدأ المرجعية الدينية وإبداء الرأي في أحكام الإعدام وإصدار البيانات الشرعية لتحديد أول كل شهر عربي.
حددت اللائحة 4 شروط لقبول الفتوي المكتوبة وهي ألا يكون الأمر فيه نزاع بين أطراف متعددة، وألا يكون الأمر معروضا أمام الجهات القضائية المختصة ولا تقبل الفتوي إلا بحضور أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونا والفتاوي المقبولة تكون في حالات الميراث والوصية والرضاع.
ولأول مرة تنص اللائحة علي وسائل تقديم الأسئلة والاستفتاءات عن طريق البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت إلي جانب الاستفسار الهاتفي من خلال رقم 107 علي أن ترسل الإجابة للسائل حسب طريقة ورود السؤال وأي طرق إلكترونية تظهر مستقبلا.
وحظرت اللائحة علي العاملين بدار الإفتاء قبول الهدايا أو العمولات أو الحصول علي قروض بمناسبة قيامهم بواجبات وظيفتهم والاشتراك في تأسيس الشركات إلا بترخيص من المفتي، وأيضا عدم المضاربة في البورصة وإيجار أراضي العقارات إذا كان لذلك صلة بعملهم وأيضا عدم السماح لهم بالعمل ولو في غير أوقات العمل الرسمية للغير إلا بإذن من المفتي.
وتنهي اللائحة خدمة العامل بدار الإفتاء في حالة فقد الجنسية المصرية أو الحكم عليه بعقوبة جنائية، ويفصل من العمل إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من المفتي.