دار الإفتاء بين الواقع المطروح والأمل المنشود

عمرو عبد المنعم
أنشأت دار الإفتاء المصرية في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، في نوفبير1895 م حيث بدأت الدار في الاحتفاظ بسجلات الفتاوى بشكل رسمي منذ ذلك التاريخ ، ليتم التأسيسي الثاني في عام 1899م ، ويخلط كثير من المراقين والمحللين غير المتخصصين بين هذا التاريخ ،والتاريخ الأول عام 1895 م ، وهي فترة فضيلة الشيخ / حسونة النواوى والذي جمع ين الإفتاء وشياخة الأزهر الشريف ، ونادراً عبر تاريخ هذه المؤسسة العريقة من جمع بين المنصبين على السواء .
كانت مسألة الإفتاء قبل إنشاء دار الإفتاء المصرية من اختصاص شيخ الأزهر، ثم أصبحت وظيفة مستقلة، وذلك منذ تعيين فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده فيها.
ثم تتابع بعد ذلك , تعيين المفتين باسم "مفتى الديار المصرية" بقرار من رئيس الدولة, إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 م، فصار المفتى الرسمي يعين بقرار من رئيس الجمهورية, وتحت مسمى "مفتى جمهورية مصر العربية"، ويكون بدرجة "وزير".
منذ تأسيس دار الإفتاء في نوفمبر 1895 م وحتى وقت كتابة هذا المقال، تولى منصب مفتي الديار المصرية 18 عالماًً، هم – حسب الترتيب الزمني - حسونة النواوي، ومحمد عبده، وبكري الصدفي، ومحمد بخيت المطيعي، ومحمد إسماعيل البرديسي، وعبد الرحمن قراعة، وعبد المجيد سليم، وحسنين محمد مخلوف، وعلام نصار، وحسن مأمون، وأحمد محمد عبد العال هريدي، ومحمد خاطر محمد الشيخ، وجاد الحق علي جاد الحق، وعبد اللطيف عبد الغني حمزة، والدكتور محمد سيد طنطاوي، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور أحمد الطيب، والدكتور علي جمعة.
ودار الإفتاء المصرية تُعَدُّ أحد أعمدة المؤسسة الدينية في مصر، تلك المؤسسة التي تتكون من أربع هيئات كبرى هي: الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، فهي تقوم بدور مهم وكبير في إفتاء القاعدة الجماهيرية العريضة والمشورة على مؤسسات القضاء في مصر .
وكانت قد بدأت دار الإفتاء المصرية إدارةً من إدارات وزارة العدل المصرية حيث تُحَال أحكام الإعدام وغيرها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية طلبًا لمعرفة رأي دار الإفتاء على جهة المشورة في إيقاع عقوبة الإعدام وباقي أحكام القضاء، ولكن دورها لم يتوقف عند هذا ولم يحد بالحدود الإقليمية لجمهورية مصر العربية فقط بمطالعة سجلات الفتاوى منذ نشأة الدار وإلى الآن؛ حيث ترد إليها الفتاوى من جميع أنحاء
العالم الإسلامي، وترد إليها البعثات من طلاب الكليات الشرعية من جميع بلدان العالم الإسلامي لتدريبهم على الإفتاء ومهاراته لتأهيلهم للاشتغال بالإفتاء في بلادهم العالم الأسلامي المترامي الأطراف ، بل وإمها علي علقة وثيقة بالمؤسسات الإفتائية في ربوع العالم الإسلامي سواء في الشرق أو الغرب.
ومن المهام الدينية الرئيسية لدار الإفتاء المصرية إجمالا:
1- استقبال الأسئلة والفتاوى والإجابة عنها باللغات المختلفة
2استطلاع أوائل الشهور العربية.
3- تدريب الطلبة المبعوثين على الإفتاء.
4- إصدار البيانات الدينية.
5- القيام بكتابة الأبحاث العلمية المتخصصة.
6- القيام بالرد على الشبهات الواردة على الإسلام.
7- التعليم عن بُعْد.
ولذلك كان للتأسيس هذه الدار أهمية كبرى لضبط قضية الفتوى في نفوس العامة من الناس والتى تميل في الغالب الأعم إلي استسهال التعامل مع هذه القضية، فما بين (علقها في رقة عالم وأخرج سالم)،( ويفتى علي الأبرة ويبلع المدرة) ، كان رد فعل الناس دائماً .
كانت عملية الإفتاء قبل تأسيس الدار تسير وفق آليات مجتمعية ، وقواعد وشروط المؤسسة العلمية الشهيرة بالمكان ، فأيام الدولة العثمانية عرف المفتي بها بأسم (شيخ الإسلام )وكان أخر شيوخ الدولة العثمانية الشيخ /إسماعيل صبرى والذي استقر في مصر حتى وفاته .
أما أخر المفتيين قل تأسيس دار الإفتاء فكان الإمام محمد مهدي العباسي وقد سجل فتاويه في كتابة (الفتاوى المهدية ).
ولدار الإفتاء مواقف صلبة وواضحة في كثير من المسائل المجتمعية عبر تاريخها ، وكانت أكثر هذه الفترات صلة والتحاما مع قضايا المجتمع فترة الشيخ محمد عبده، أما في عصرنا الحالي فأبرز الفتاوى التي أحدثت ضجيج إعلامي وجدل مجتمعي ، عندما أصدرت جبهة علماء الأزهر بيانًا شديد اللهجة ضد وزير الثقافة المصري على خلفية منحه جائزة الدولة التقديرية ل"سيد القمني" صاحب الكتابات المسيئة للإسلام والمنكرة للنبوة والوحي، واعتبره هذا الموقف مسيء للدين وأن اللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين ، مما أحدث جدلاً شديداً في الأوساط المثقفة .
أما في أوساط العامة من الناس ، فكانت فتوى تأيد الحكم بإعدام رجل الأعمال المصري / هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل المطربة سوزان تميم يأتي على رأس القضايا الهامة ،لما أحدثته القضية من ضجيج وصخب إعلامي شديد ، وأيضا عدم قناعة البعض بعدم تورط رجل الأعمال ، وأن هناك خيوط للموضوع لم تظهر بعد.
لذلك فإن تفاعل هذه المؤسسة العريقة مع قضايا المجتمع كان أمراً محوريا قديماً، أما حديثاً فقد اتخذا أشكالاً متعددة وأصبح تفاعل المواطن المصري معها ضعيفاً جداً، وذلك يرجع لعدة أساب مجتمعية كثيرة من ضمنها عدم الثقة في من يقدمون الفتاوى لهم وانتقاد العديد من الدعاة لهم واتهامهم بتشويه صورة الدين وعدم الإفتاء بصحيح الدين خوفاً من السلطان وحفاظاً علي الكرسي والرزق ،و ذلك عكس سير العلماء المفتيين القدماء من السلف أو سير العلماء الذين يقدمون أمثلة للوفاء والتضحية من الدعاة السابقين علي هؤلاء الموجودين حالياً .
لقد حاولت الدار تطوير أدائها التكنيكي في المرحلة الحالية مستفيدة من تراثها السباق من الفتاوى القديمة والتي تم لإهمالها قربة النصف قرن وتم- تدريب السادة البحثين وأمناء الفتوى على استخدام أدوات تكنولوجية المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات للفتوى التي تم إصدارها من دار الإفتاء المصرية عبر تاريخاها العريق والتي تصل إل 120 ألف فتوى شرعية وإتاحتها للبحثين ,والبدء في استكمل طباعة الفتاوى الإسلامية الصدارة عن دار الإفتاء المصرية.
كما يهدف مشروع " تراث الفتاوى" إلى الحفاظ على تراث دار الإفتاء المصرية , وهو يضم مائة وعشرين ألف فتوى شرعية هي كل الفتاوى الصدارة منذ نشأة دار الإفتاء، وقد دونت في مائة وأربعة وثمانين (184)سجلا, بداية من فضيلة الشيخ /حسونة النواوي وانتهاء بفضيلة الشيخ علي جمعة, وذلك من خلال إدخال الفتاوى على الحاسب الآلي وتصنيفها ,حتى يتسنى الاستفادة منها وطبعها ووضعها على الموقع الخاص بدار الإفتاء المصرية.
كذلك قيام الدار وفي عهد فضيلة الشيخ / على جمعة بإصدار مجلة فصلية تعبر عنها وعن سياستها فقد صدر منها عددين حتي الأن ، العددالأول في رجب 1430ه يوليو 2009 م ، العدد الثاني في شوال 1430ه اكتوبر2009م وهي دورية فصلية لم تأخذ حظها من الانتشار رغم انتشار كثير من المطوعات التي ليس لها قيمة وتأخذ حظهامن التواجد ويكتب عنها المتخصص وغير المتخصص ، هذا فضلاً عن ضعف المادة التي تناولها الإصدارين علي السواء وخلوهما من القضايا التي تمس المجتمع بشكل مباشر،
فعلي سيل المثال في العدد الأول :
القياس وأقسامه ، باعتبار العلة ، دراسة أوصولية .
الأجرة علي الكفالة والجاه والقرض ، دراسة مقارنة .
العدد الثاني :
دلالة الألفاظ علي المعاني عند الحنفية .
حكم العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين .
وكما نري مدي التخصصية الشديدة التي تطرحها هذه الدورية والتي من المفترض أن تقدم موضوعات قريبة من الواقع اليومي المعاش، بجانب خلو الدورية من الفتاوى سواء الجديدة أو حتى القديمة من تراث الدار والتي مازالت صالحة حتى الآن، أو حتى تقدم علي اعتبارها من إنجازات العصر المنصرم في ثوباً جديد .
الدار تتجه إلي التطوير بلا شك في زمن تتجه فيه الفتوى فعلياً إلي الفوضى والاضطراب ، وتعددت اتجاهاتها ومصادرها وأصحنا نرى نوعية من الفتاوى يتلقها العامة من الناس بل والمثقفين بالقبول ولا نعرف ما هي أدلتها ومن أصدرها .
وفي الظروف التي نعيشها الآن حيث يتكلم كثير من الناس في غير ما يحسنون نحتاج أن نقرر أن هناك فارقا بين التدين وعلم الدين، فالأول مطالب به كل مكلف ، لتنظيم علاقته مع نفسه وكونه ومجتمعه ، والثاني تقوم به الجماعة العلمية وله مصادره ومناهجه ، ولها قواعدها العلمية الرصينة ، في وقت يتجه فيه العالم إلي التخصص بل والتخصص الدقيق في الفرع الواحد من أي علم من العلوم.