الكاثوليك والإنجيليون يحتجون علي قانون الأرثوذكس للزواج والطلاق

وسط حالة من الغضب الشديد من الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية، بعد التعديلات التي تعتزم الكنيسة الأرثوذكسية إجراءها علي لائحة "38"، الخاصة بالزواج والطلاق.. عقد مركز قضايا المرأة المصرية، بمشاركة كنيسة أرثوذكسية، مؤتمرا لمناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية، الذي أعدته الكنيسة عام 1984، وتقدمت به لوزارة العدل، لوضع اللمسات النهائية وعرضه علي مجلس الشعب لإقراره، ثم أعادت الكنيسة إرساله مرة أخري عام 1996، وتأتي مناقشتها للقانون اليوم، في محاولة لإثارة القضية من جديد، للدفع بالقانون إلي البرلمان.
شمل الباب الأول (في الزواج وما يتعلق به) 6 فصول.. الأول عن الخطبة وحددتها 12 مادة، والفصل الثاني عن أركان الزواج وشروطه حيث نصت المادة 13 علي أن "الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون علي شئون الحياة في معيشة واحدة".
وأكد مشروع القانون في مادته 14 علي أن الزواج لا ينعقد صحيحا، إلا إذا تم بمراسيم دينية علي يد رجل دين مسيحي مختص مصرح له بإجرائه من رئاسته الدينية.. وأوضح في المادة 15 أن الزواج لا ينعقد إلا برضاء الزوجين، وفي المادة 16 لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه 18 سنة ميلادية كاملة، ولا زواج للمرأة قبل بلوغها 16 سنة ميلادية كاملة.
وأوضح في المادة 17 أنه إذ لم يكن طالبا الزواج أو أحدهما، بالغا سن الرشد المدني، يشترط لصحة عقد الزواج، موافقة الولي علي نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة 4 من هذا القانون.
وتناول الفصل الثالث موانع الزواج، وقد جاءت في المادة 18 والتي أكدت أن منع الزواج للرجل والمرأة علي السواء، يكون بالأصول وإن علو والفروع وإن نزلوا وبالأخوة والأخوات ونسلهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.