المحكمة العسكرية: سجن 25 من قيادات الإخوان من 3 إلي 10 سنوات .. وبراءة 15

أصدرت المحكمة العسكرية العليا أمس أحكامها في قضية جماعة الإخوان المسلمين التي تضم 40 قيادياً حيث تراوحت الأحكام ما بين 3 و10 سنوات ضد 25 متهماً، والبراءة ل 15 عضواً في وقت صدر فيه حكم ضد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك بالسجن 7سنوات، وبينما صدر حكم ضد الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بالحبس 3 سنوات.
أصدرت المحكمة حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات علي يوسف ندا وهمت غالب وفتحي أحمد الخولي وإبراهيم الزيات وتوفيق الواعي، فيما حكمت بالحبس 5سنوات علي كل من أحمد شوشة وأحمد عبدالعاطي وصادق الشرقاوي وأحمد عبدالوارث وأسعد الشيخة.
كما حكمت المحكمة بالحبس 3 سنوات علي كل من عصام حشيش وفريد جلبط ومدحت الحداد وضياء الدين فرحات ومصطفي سالم وفتحي بغدادي، والسيد معروف وممدوح الحسيني وعصام عبدالمحسن وصلاح الدسوقي، وأيمن عبدالغني، ومحمود أبوزيد.
وكان أهالي المتهمين تظاهروا قبل صدور الأحكام بعد منعهم من الوصول إلي مقر المحكمة تم علي إثرها اعتقال بعضهم وأفرج عنهم بعد ساعات، كما منع بعض المحامين من دخول القاعة.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود منسق لجنة الدفاع عن الإخوان والمحامي الوحيد الذي دخل قاعة المحكمة انه سيتقدم بطعن أمام المحكمة خلال الأيام القادمة وفقاً لما ينص عليه قانون المحاكم العسكرية ووصف الأحكام بأنها سياسية وليس لها صلة بالإجراءات القانونية ومرافعات الدفاع وانها كانت مجهزة مسبقاً.
واعتبر أن الأحكام تصفية حسابات مع الجماعة ومحاكمة لأفكارها ورؤيتها من خلال أشخاص المحكوم عليهم.
واعتبر الدكتور محمد حبيب النائب العام لمرشد جماعة الإخوان الأحكام بأنها سياسية بالدرجة الأولي لأنها صدرت من محكمة استثنائية غير مختصة فضلاً عن أن المتهمين تمت تبرئتهم 3 مرات من قبل القضاء العادي، وقال حبيب إن الأحكام تعكس مدي القسوة والعنف الذي يتعامل به النظام الحاكم مع الإخوان، وكرد فعل لنجاح الإخوان في الانتخابات التشريعية الأخيرة وفوزهم ب 88 مقعداً بمجلس الشعب. وأضاف: أن الهدف من هذه الأحكام ليس لتحجيم والتضييق علي الإخوان وإنما لتخويف الشعب وإرهابه لأن الحكم سيزيد من حالة الاحتقان والغليان التي يشهدها المجتمع، مشيراً إلي أن مصادرة أنصبة المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك بها ظلم فادح ومن شأنها أن تؤثر علي الاقتصاد المصري.