لوائح بيروقراطية أم حرص علي المصلحة الشخصية؟

القطاع الاقتصادي مازال يعتمد طريقة "المندوبين الجائلين" لتسويق أعمال الاتحاد ويصر علي التعامل مع المحطات والشبكات الحكومية في الدول العربية.. ويرفض صفقات الوسطاء حتي لو كانت بالملايين!
رفضت قيادات القطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون عروضا كثيرة تقدم بها عدد من المعدين والمخرجين الذين تربطهم علاقات وثيقة، بحكم عملهم وتعاونهم مع القنوات الفضائية الخاصة،للعب دور الوسيط بين القطاع وهذه القنوات لشراء الأعمال التي ينتجها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كالبرامج والمسلسلات، الأمر الذي أثار دهشة الوسطاء والمراقبين؛ خصوصاً أن اللوائح لا تمنع عقد صفقات من هذا النوع،بل يمكن أن تكون سبباً في إنعاش تسويق هذه الأعمال، وكثرت التفسيرات في هذا الصدد، وكان أهمها وأخطرها القول بأن نجاح هؤلاء الوسطاء يحرم العاملين في القطاع الاقتصادي من "العمولة" التي يحصلون عليها نظير قيامهم بأنفسهم بعملية تسويق الأعمال؛ حيث إن نظام العمل المعمول به في القطاع يقضي بحصول مندوبيه علي بدلات كبيرة نظير جولاتهم الدائمة في البلدان العربية للترويج للأعمال التي ينتجها الاتحاد، وإتمام صفقات البيع،لكنهم لا يتعاملون،لأسباب لا يعلمها أحد،سوي مع الإعلام الرسمي في شكل قنوات تليفزيونية وشبكات إذاعية حكومية،علي الرغم من كونها باتت تمثل 20% فقط من إجمالي عدد القنوات العاملة علي الساحة في الوطن العربي،لكن القطاع مازال يعمل بلوائحه القديمة، ولم ينجح في توطيد علاقاته والقنوات الفضائية الخاصة الأكثر ثراء وحرصاً علي إرضاء جمهورها بأحدث الأعمال المنتجة التي تؤهلها لمنافسة الفضائيات الأخري، وهو ما دفعها لخوض تجربة الإنتاج التي تضمن لها العرض الحصري، الأمر الذي كان يحتم علي القطاع الاقتصادي تغيير لوائحه والتعامل بآلية جديدة مع السوق،بعيداً عن نظرية "المندوبين" العتيقة التي لم تعد تواكب العصر، والتي تكرس بشكل صارخ إهدار المال العام في شكل أعمال درامية تنفق عليها القطاعات الإنتاجية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ميزانيات تقدر بالملايين ثم يعجز القطاع بطريقته التقليدية في تسويقها فلا تحقق أي عائدات تذكر!