عكس ما تعتقد بعض القوي من أن مقاطعة الألعاب الأولمبية ستؤدي إلي إضعاف النظام الصيني، لن تقود في الحقيقة سوي إلي تعزيز النخبة الحاكمة أعادت الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة التبت وما نجم عنها من صدامات بين السلطات الصينية والمتظاهرين، موضوع مقاطعة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها بكين في أغسطس المقبل إلي الواجهة، وقذفت بها إلي المسرح الدولي. لكن "جاك روجي" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية صرح أثناء حفل تسليم الشعلة الأولمبية، بأنه لا يري في الأفق أي زخم علي الساحة الدولية يدعو حقيقة إلي مقاطعة الألعاب في بكين بسبب ما يجري من أحداث. مهما تكن حدة المواقف التي تتبناها بعض الأطراف واستنكار الرأي العام الدولي للقمع الذي يمارس في التبت، إلا أن مقاطعة الألعاب الأولمبية علي هذا الأساس تبقي أمراً خيالياً وافتراضياً، كما أنه لا يمت لواقع الأشياء بصلة. ولا أعتقد أن أية لجنة أولمبية وطنية، أو حكومة عالمية ستطرح موضوع المقاطعة علي طاولة البحث في الظروف الراهنة. فالمعروف أن المقاطعة هي نوع من العقاب لا يلجأ إليه إلا في الحالات القصوي، ويكاد يماثل السلاح النووي في تداعياته السياسية، ولا تتوفر إلي حد الآن المبررات المقنعة التي تدفع إلي اعتماد مقاطعة الألعاب الأولمبية لمعاقبة الصين. فلكي يؤتي الضغط أكله، ويحقق النتائج المرجوة، لا بد من تزامن المقاطعة الرياضية مع عقوبات أخري اقتصادية وسياسية. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلي المقاطعة الرياضية لجنوب أفريقيا إبان حكم التمييز العنصري، فهذه المقاطعة ما كان لها أن تحدث أي تأثير علي نظام بريتوريا، لو لم تتزامن مع المقاطعة السياسية والاقتصادية، ذلك لأن الأمر الذي حرك نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وجعله ينصت إلي المطالب الدولية، هو تضافر مجموعة من الإجراءات وليس فقط المقاطعة الرياضية. والحال أننا لا نري اليوم حكومة تغامر باقتراح المقاطعة الاقتصادية للصين فقط، لأنها تقمع المظاهرات في التبت، أو لأنها لا تحترم حقوق الإنسان. ولا بد من التذكير أيضاً أن مقاطعة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 لم تكن المسئولة عن صعود "ميخائيل جورباتشوف" إلي السلطة، بل كان سبب صعوده هو تورط القوات السوفييتية في أفغانستان والصعوبات الاقتصادية التي عانت منها موسكو آنذاك. ويمكن الملاحظة أن الانتقادات التي تواجهها الصين علي خلفية تعاملها مع انتفاضة التبت تأتي في سياق القوة السياسية والاقتصادية للصين وصعودها كقوة معتبرة علي الساحة الدولية. هذه الديناميكية الجديدة الناجمة عن تنامي قوة الصين واتساع نفوذها يزعج العديد من القوي العالمية، ما يدفع البعض إلي التركيز علي جوانب قصور النظام ووضعها تحت الأضواء الكاشفة. ولا بد من الإقرار بداية أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان، التي ينادي بها الغرب، والاعتبارات الجيوسياسية. لذا نجد لدي بعض الشخصيات العالمية التي تنتقد سجل الصين في مجال حقوق الإنسان وتشير إلي التجاوزات الحالية في موضوع التبت اهتماماً حقيقياً بمصير سكان التبت، بينما هناك آخرون ينطلقون من اعتبارات لا علاقة لها بحقوق الإنسان وتحركهم عوامل سياسية، هدفها الضغط علي الصين ومضايقة الخصم الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة. واللافت أيضاً في نقاش مقاطعة الألعاب الأولمبية الذي أثاره البعض أنه لا "الدلاي لاما" ولا المنظمات العالمية الكبري التي تدافع عن حقوق الإنسان طالبت بمقاطعة ألعاب بكين. وبعكس ما تعتقد بعض القوي من أن مقاطعة الألعاب الأولمبية ستؤدي إلي إضعاف النظام الصيني، لن تقود في الحقيقة سوي إلي تعزيز النخبة الحاكمة وتكريس الفكرة القائلة بأن الصين تتعرض لمؤامرة خارجية، وهو ما سيفضي بالضرورة إلي توتير العلاقات الدولية. ومن ناحية أخري يفترض دعاة المقاطعة أنه يمكن إرغام الصين علي تبني مواقف معينة أكثر "مسئولية" من وجهة النظر الغربية، وبأنه بالامكان تلقين بكين درساً قاسياً. لكن كل تلك المحاولات لفرض إصلاحات علي الصين من الخارج مجرد أوهام، إذ لا أحد يستطيع فرض شيء علي بلد مثل الصين، كما أنه من الأجدي الضغط علي النظام في بكين من خلال المفاوضات والمشاركة النقدية في الألعاب الأولمبية. ويبقي الموقف الأكثر فعالية هو الذهاب إلي بكين مع استحضار وضعية حقوق الإنسان علي هامش التظاهرة الرياضية، لا سيما في ظل حرص الصين علي تلميع صورتها وعدم المساس بها في أنظار العالم. من المهم دحض فكرتين متطرفتين: الأولي أن مقاطعة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها بكين ستقود بالضرورة إلي إخضاع الصين وتركيعها، بحيث تصبح أكثر ليونة في الاستجابة إلي المطالب الغربية. أما الفكرة الواهية الأخري، فهي أن مقاطعة الألعاب الأولمبية كفيلة لوحدها بتحويل الصين إلي واحة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. فكما أبانت التجارب السابقة في العالم من الصعب الاعتماد علي جانب واحد من جوانب الضغط علي الدول لتحقيق التغيير المطلوب. ومع ذلك هناك ما يدفعنا إلي الاعتقاد بأن تزامن أحداث التبت مع الاستعدادات الصينية لتنظيم الألعاب الأولمبية ساهم في تسليط أضواء الإعلام علي ما يجري. فالمطالب التي ينادي بها سكان التبت.
