المعهد الديمقراطي المصري يعد مشروعا لتقنين الزواج العرفي

ويأتي مشروع قانون الزواج العرفي المقدم من ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب ويتضامن معها فيه المعهد الديمقراطي المصري محاولة لايجاد شرعية قانونية علي هذه العلاقات التي تتنافي مع اخلاقيات المجتمع.
خاصة ان المشروع يأتي في اطار حماية المجتمع من هذه الظاهرة ومحاولة تقنينها.
طالب حقوقيون وبرلمانيون بسرعة التصدي لظاهرة الزواج العرفي وذلك في اطار مشروع مراقبة الاداء البرلماني للمعهد الديمقراطي المصري في ندوة بعنوان "هل تنتهي ظاهرة الزواج العرفي؟" تحدث خلالها ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب وايهاب ناجي مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري لحقوق المرأة وادارها نبيل عزت الباحث والناشط الحقوقي.
تقول ابتسام حبيب ان مشروع القانون يأتي في اطار حماية المجتمع من هذه الظاهرة ومحاولة تقنينها والتغطية القانونية لها وخاصة بعد انتشار هذه الظاهرة في الاوساط الطلابية، والعديد من فئات المجتمع بزيادة مطردة وقالت انها لا تتحدث عن شرعية الزواج او عدمه بقدر ما هي مجرد محاولة لتوثيقه واضافة الاطار القانوني لها ولمعالجة الازمات الناتجة من هذه التصرفات غير المسئولة، واضافت ان الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ليست هي السبب الرئيسي فنجد ايضا ان الظاهرة منتشرة في الجامعات الخاصة والطبقات العليا من المجتمع ممن تتوافر لديهم الامكانيات المادية.
واضافت ابتسام اننا لا نريد اكثر من إضفاء شرعية قانونية علي هذه العلاقات والتي تتنافي مع اخلاقيات المجتمع بعيدا عن مسألة الحرام والحلال. فعدد حالات الزواج العرفي انتشرت في الفترة الاخيرة ولابد من مواجهة ظاهرة الزواج العرفي والتصدي لها والعمل علي عكس ذلك سينتج عنه ازمات لن يستطيع احد السيطرة عليها.
وذكرت ان هناك اتجاها من بعض اعضاء المجلس لتأييد القانون ويستند المعارضون لهذا الاتجاه ان يكون ذلك القانون ثغرة لتقنين مثل هذه العلاقات المرفوضة اجتماعيا والدخيلة علي المجتمع.
ومن جانبه اضاف ايهاب ناجي ان الزواج العرفي ينتشر في العديد من القبائل البدوية في محافظات مرسي مطروح والاسكندرية دون اي توثيق يذكر وان عدد حالات هذه العلاقات تزداد يوما بعد اخر مما يهدد أمن المجتمع واستقراره ويجب علينا التصدي لها خاصة ان المشكلات الناتجة بسبب هذه العلاقات مثل انكار النسب وهل الفتاة يحق لها الطلاق ام لا؟ وغيرها من المشاكل لابد من حلها بطريقة قانونية ومحترمة حفاظا علي استقرار المجتمع وان مشروع القانون المقدم يعد بارقة امل في الوقت الحالي ويدعو لعلاج المشكلة بطريقة محترمة.
واشار ناجي ان ضحايا هذا القانون هم الاطفال الناتجون عن هذه العلاقة بل تعد هذه العلاقة ظاهرة عنف تجاه الفتاة المتورطة في هذه العلاقة.
وقال يجب ان لا ننكر انتشار هذه العلاقات بطريقة كبيرة ولابد من تقنينها حتي ولو بفرض عقوبات علي مرتكبها لكن يجب معالجتها، ويجب ان ننظر الي القانون بشكل مختلف بعيدا عن المواقف المسبقة من العلاقة التي ندينها جميعا لكن لابد من التعامل معها بشكل اكثر حكمة وعقلانية.