نائب وطنى يطالب بصرف بدل الإجازات

انتقد نائب الحزب الوطنى محمد إبراهيم الدسوقى إصرار الحكومة على عدم تنفيذ حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا يؤكد أحقية العاملين بالدولة في صرف مستحقاتهم من المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتبارية المستحقة لهم، وعدم دستورية المادة 65 من القانون القائم الذى يرفض الاعتراف بذلك. وأكد النائب الذى تقدم بمشروع قانون جديد بتعديل قانون العمل ضرورة القضاء على العوار الدستورى الذى أصاب القانون الحالي بعد صدور حكم الدستورية بأحقية العاملين الذين انتهت مدة خدمتهم فى صرف مستحقاتهم عن إجازاتهم دون حد أقصى، مشيراً إلى لجوء العديد من العاملين إلى لجان فض المنازعات والتى أكدت أحقيتهم فى ذلك رغم رفض الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأحكام.
وأضاف النائب أن المتضررين لجأوا إلى محاكم القضاء الإدارى للحصول على أحكام قضائية جديدة بصرف مستحقاتهم وهو ما أدى إلى تكدس المحاكم بكم كبير من هذه القضايا.
وكشف النائب عن رفض بعض الجهات الإدارية استخراج بيان رصيد الإجازات بينما لا يملك العامل أى وسيلة لإقرار رصيد الإجازات والتي لم يحصل على مستحقاتها.