..وإلزام الحسيني بصرف مقابل رصيد الإجازات ل6 من نوابه

الزمت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة السابعة» المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ل6 من نوابه والتي لم يستنفدوها استجابة لظروف ومقتضيات العمل القضائي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي وبعضوية المستشارين يحيي الدكروري والسيد الزغبي وبسكرتارية سيد عشماوي.
وكان 6 من المستشارين بدرجة نائب رئيس مجلس قد أقاموا طعونهم علي قرار الامتناع عن صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاتهم السنوية وأوضحوا في طعونهم أنه بسبب مقتضيات وظروف العمل بأقسام مجلس الدولة لم يتمكنوا من الحصول إلا علي بعض ما يستحقونه من اجازاتهم الاعتيادية، مما أدي إلي تراكمها وانهم بلغوا سن الستين التي يستحقون عندها حقوقهم التقاعدية إلا أن جهة الإدارة صرفت لهم المقابل النقدي عن 4 أشهر فقط وامتنعت عن صرف مقابل مازاد علي ذلك مما دفعهم الي اقامة دعواهم أمام المحكمة التي قضت بأحقيتهم في صرف مقابل تلك الاجازات.