"البلد دي فيها حكومة" ومصر بخير و " مش فوضى"!

أول ما يستوقفك في هذا الفيلم الذي بدأ تصويره مؤخرا عنوانه "البلد دي فيها حكومة"، الذي أوحي للبعض بأنه نشرة سينمائية علي غرار الصحف القومية تستهدف تجميل وجه الحكومة، وتدافع عنها في مواجهة الحملات التي تتهمها بالفساد؛ بل إن أحدهم اتهم أصحاب الفيلم، قبل أن يخرج للنور بأنهم استخدموا للرد علي فيلم "هي فوضي"، وتحديدا خالد صالح؛ الذي قال: "حاتم هو مصر"، وتجاهلوا أن أحمد السقا أعلنها في "الجزيرة" أيضا: "من النهارده مفيش حكومة.. أنا الحكومة"!
قضية تطرح سؤالا غاية في الأهمية؛ فهل يمكن بالفعل أن تدخل الشركات الإنتاجية في سجال؛ فتتهم إحداها الحكومة بالفساد والداخلية بالتعذيب، فتتصدي شركة إنتاجية أخري لهذه الاتهامات فتبرئ الحكومة، وتجمل صورة الداخلية؟ وهل ستصل الأمور يوما إلي الحد الذي تتبادل فيه الشركات الاتهام بأن هذه الشركة "عميلة للحكومة" والأخري "تحصل علي دعم من الداخلية"؟!
تدور أحداث فيلم "البلد دي فيها حكومة" حول الصراع بين ضابط الشرطة "أدهم" ومروجي المخدرات، وفي سبيل التصدي لهم يتخفي في أكثر من شخصية، بمعني أن الفيلم يؤكد علي الجهود التي تبذلها الداخلية وضباطها في حماية المجتمع من الأخطار، في الوقت الذي يتهمهم البعض بتعذيب المواطنين (!) وفي نفس الصعيد يبذل زميله "عمر" الضابط أيضا مساعدته في تخليص البلاد من تجار المخدرات ومافيا غسيل الأموال، خصوصا أن زوجته أستاذ قانون دولي، لكن هناك في المقابل ابن تاجر المخدرات الذي يسعي للثأر من الضابط "أدهم" لتسببه في مقتل والده.
يقول طارق همام مؤلف الفيلم:
هذا هو عملي السادس، بعد "صراع الذئاب" والفيلم القصير "العجوز والسحارة"، وعدة مسلسلات للأطفال، وعندما أتناول قضية المخدرات وغسيل الأموال فإنني لا أكرر ما قدم من قبل أو استهدف تجميل وجه الدولة أو الحكومة، كما أشيع، بل أراهن علي أن فيلمنا لا يشبه أي أفلام أخري، وأيضا لا يرد علي أحد؛ فالضابط هنا حالة أرهن من خلالها المجتمع دون انحياز أو اتهام من دون مبرر؛ فالرسالة التي نتبناها هنا أن لكل فساد نهاية، وعاقبة المفسدين واللصوص والأشرار السجن بكل تأكيد، لأن مصر بخير حكومة وشعبا. أما المخرج عبدالعزيز حشاد فيقول عن التجربة: الموضوع اجتماعي لا يخلو من "أكشن"، وعنوان الفيلم لا يحمل تحريضا ضد أحد لكنه يعني أن هناك شقا سياسيا في القضية. وهذه هي تجربتي الإخراجية الثانية بعد فيلم "كامب"، وأنوه إلي أن القضية ليست مكررة؛ حيث أزعم أنها المرة الأولي التي نربط فيها صراحة بين تجارة المخدرات وظاهرة غسيل الأموال، وبالتالي فلا علاقة لفيلمنا بأي أفلام أخري طرحت نفسها علي الساحة مؤخرا، خصوصا تلك التي تناولت شخصية ضابط الشرطة، فالتناول مختلف، وكل دور نادي صاحبه حتي الممثل الجديد راكان، الذي لم تكن له علاقة بالتمثيل قبل هذا الفيلم، وأنا الذي تحمست له وقدمته بعدما دربته علي الوقوف أمام الكاميرا. أما المفاجأة الغريبة التي اكتشفناها في كواليس الفيلم أن منتجة الفيلم شيرين شعراوي هي كاتبة قصته من دون إعلان هذا فسألناها عن السبب وعلقت بقولها: هذا الأمر لا يهمني لكنني سأنوه إلي هذا في "أفيشات الدعاية" قبل طرح الفيلم في الأسواق أو ربما اكتفي بوضعه ضمن "تترات" الفيلم فقط.