الحكومة تستخدم القوانين والمحاكم الاستثنائية لقمع المعارضة والحركات الشعبية

كشف مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن النظام السياسي في مصر لا ينظر إلي قوي ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها مساهمًا وشريكًا في التنمية ، بل يتوجس منها ومن الحركات الشعبية و نشاطها، ويعتبرها جهات ضغط هدفها نقده ومعارضة سياساته ؛ لذا يستخدم ضدها القوانين والمحاكم الاستثنائية وهو ما يؤدي رغم الإقرار بخطواته الإصلاحية إلي العصف بالحريات العامة وتضخيم ملف المعتقلين في السجون.
وقال المركز في تقريره الذي جاء تحت عنوان " عدل غائب " إنه ومن بين الحركات الشعبية التي استهدفها النظام بالقمع والتهديد واستخدام المحاكم والقوانين الاستثنائية ضدها جماعة الإخوان المسلمين التي وصل عدد معتقليها إلي نحو ألف شخص خلال الفترة من مارس الي ديسمبر 2006 وذلك بسبب مطالب الجماعة الإصلاحية ومناصرتها للقضاة وقتها .
وانه علي الرغم من إطلاق سراح معظمهم، إلا أن تطورات الأحداث أظهرت أن الجماعة مستهدفة بمزيد من الاعتقالات والتي استمرت طوال عام 2007 ؛ الذي شهد عقد محاكمة عسكرية هي السابعة من نوعها لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وكشف التقرير في سطوره عن زيادة عدد المعتقلين وعدد القضايا التي أحيلت لنيابة أمن الدولة خلال عام 2007 نسبيا بسبب سخونة الأجواء السياسية وزيادة الاحتكاكات بين المؤسسات الأمنية وبين جماعة الإخوان. ففي الوقت الذي لم يشهد فيه عام 2006 سوي مظاهرات المناصرة للقضاة شهد العام 2007 أحداثا أكثر سخونة مثل عرض جامعة الأزهر والذي مثل ذريعة لاستهداف الطلاب في عدد من الجامعات.
وقال التقرير إن محافظتي الجيزة والشرقية قد تقاسمتا النصيب الأكبر في عدد المعتقلين من الاخوان حيث تراوحت نسبتهم في محافظة الجيزة والشرقية 16% من إجمالي المعتقلين ؛ تليهما محافظة بني سويف وكانت نسبتها 9% من إجمالي نسبة المعتقلين ، ومحافظة الفيوم 8% من إجمالي نسبة المعتقلين ؛ وتلا ذلك محافظة الدقهلية 6%، فيما انخفضت النسبة كلياً إلي أن وصلت إلي الانعدام في محافظة بور سعيد.
واشار التقرير الذي اعده عبد المنعم عبد المقصود مدير المركز والناشط الحقوقي الي ان هذه الحملات أثبتت أن النظام السياسي في مصر ما زال غير مستعد لقبول الديمقراطية وخصوصا التعددية والتسامح مع المعارضة - ناهيك عن توسيع المشاركة وتداول السلطة - حيث يواجه مساعي المعارضة بالخروج من قيود الحصار السياسية والواقعية إما بالوعود والتصريحات الوردية أو بالقمع المباشر الذي قد يصل في بعض الأحيان إلي السجن وإهدار حقوق الإنسان.
وقال التقرير إن الوضع بالنسبة لعدد القضايا التي أحيلت إلي نيابة أمن الدولة في 2007 يختلف كثيراْ حيث يمكن تقسيم محافظات مصر فيما يتعلق بعدد القضايا التي أحيلت للنيابة إلي فئات ثلاث: محافظات زاد فيها عدد القضايا والمعتقلين نسبيا مثل الشرقية والقليوبية والجيزة،ومحافظات في المرتبة الأقل مثل الإسماعيلية وسوهاج، ومحافظات لم تشهد قضايا وإن كانت تشهد "استدعاءات لمقار أمن الدولة فيها مثل شمال سيناء وجنوب سيناء".
وقال التقرير ان تصنيف المحولين من سجناء الرأي إلي نيابة أمن الدولة جاء وفق فئات أربع هي: قادة الجماعة ونواب ومرشحون سابقون و كوادر تنظيمية وطلاب.
وتمثلت النسبة الأكبر في استهداف الكوادر التنظيمية للجماعة بنسبة تبلغ حوالي 90.3 % .وتشمل هذه الفئة أعضاء يمثلون كل شرائح المجتمع وخصوصا رجال الأعمال والمهنيين والطلاب، وجري اعتقالهم علي خلفيات مختلفة لعل من أهمها: النشاط الطلابي والدعوي، انتخابات مجلس الشوري.
أما نسبة قضايا الطلاب فقد بلغت حوالي 3.9 % تبدأ بقضية العرض المسرحي لطلاب الأزهر وتنتهي بقضية رقم 12086 لسنة 2007 المحبوس علي ذمتها عدد من طلاب كلية التربية بجامعة الأزهر.
وتتساوي نسبتا الفئتين الباقيتين: قيادات الجماعة، والنواب والمرشحون السابقون إذ تبلغ حوالي 2.9 % لكل منهما علي حدة.
وفيما يتعلق بالقبض علي نواب ومرشحين سابقين فقد تم القبض علي نائبين وعدد من كوادر الجماعة بمقر انتخابي لأحد نواب الجماعة بمحافظة المنوفية، فيما تم القبض علي آخرين علي خلفية الاستعداد لانتخابات مجلس الشوري، كذلك تم القبض علي أحد المرشحين السابقين خلال عقد أحد اللقاءات التربوية بمحافظة الجيزة.
أما في إطار القضايا التي تخص قادة الجماعة فقد تم القبض علي النائب الأول لمرشد الجماعة، وثلاثة من مكتب الإرشاد، وعدد من قيادات المحافظات، وفيما حصل معظمهم علي قرارات إخلاء سبيل فإن نائب المرشد وعددا من الأكاديميين ورجال الأعمال مازالوا رهن الحبس رغم حصولهم علي ثلاثة قرارات بالإفراج.
ورصد التقرير حصرا بأرقام القضايا التي أحيلت لنيابة أمن الدولة العليا خلال العام 2006/2007 وأهمها القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن الدولة العليا وتم القبض فيها علي عدد 33 من قيادات الجماعة علي رأسهم المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة وإحالتهم إلي المحكمة العسكرية العليا مع سبع آخرين مطلوبين، وعدد 134 طالبا من طلبة جامعة الأزهر تم إخلاء سبيلهم جميعاً0
و القضية رقم 171 لسنة 2007 حصر عليا وعددها (3 ) والمحالة من نيابة المنصورة والمتهم فيها كل من: د . محمد عبد الرحمن المرسي، وحامد منصور أبو النصر، ومحمد زكريا محمد محمود 0 والقضية 225 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة سوهاج وعدد المتهمين فيها (1 ) وهو أحمد أحمد علي محمد جرامون والقضية رقم 192 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة طنطا وعدد المتهمين (1) وهو حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان والقضية رقم 199 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة شبين الكوم وعدد المتهمين فيها (1) وهو أشرف محمد عبد السيد علم الدين والقضية رقم 158 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة المنصورة وعدد المتهمين فيها (1) وهو حمادة أبو زيد أحمد مصطفي والقضية رقم 240 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا عدد المتهمين فيها (7) وعلي رأسهم د/ محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ومن القضايا ايضاْ التي رصدها التقرير القضية رقم 205 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة الزقازيق وعدد المتهمين فيها ( 1) وهو السيد العربي عبد الرحيم والقضية رقم 287 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها ( 2) وهما محمد مفيد محمد وسعيد عدلي شافعي _ القاهرة والقضية رقم 344 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والقضية رقم 329 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة الإسماعيلية وعدد المتهمين فيها ( 3) وعلي رأسهم حسنين محمد حسنين ؛ والقضية رقم 334 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة الهرم وعدد المتهمين فيها ( 2) وهما علاء الدين محمد حسين محرم _ يحيي رزق علي عيسي ؛ والقضية رقم 372 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعلي رأسهم عضو مجلس الشعب صبري عامر ؛ والقضية رقم 373 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة شبرا الخيمة وعدد المتهمين فيها ( 23) وعلي رأسهم م/نادر توفيق مصطفي ، د/محمد محمود عبد العال- طلبة معهد التعاون الزراعي ؛ والقضية رقم 416لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها ( 33 ) وعلي رأسهم عبد العزيز عبد القادر إبراهيم ؛ والقضية رقم 481لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا والمحالة من نيابة السويس وعدد المتهمين فيها (22) وعلي رأسهم نادر أحمد محمد أبو الخير- السويس ؛ وايضاْ القضية رقم 997لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها (18) وعلي رأسهم د/محمد مصطفي ياقوت _ معسكر المطرية؛ والقضية رقم القضية رقم 1013لسنة 2007 حصر أمن دولة عليا وعدد المتهمين فيها (14) وعلي رأسهم د/حامد السيد محمود _ معسكر أبو قتادة ؛ والقضية رقم القضية رقم 1027لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها ( 16) وعلي رأسهم د.عصام العريان.
والقضية رقم 1150لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها (11)وعلي رأسهم د/ محمد عبد الرحمن المرسي - مجموعة المنصورة 0
و القضية رقم 1238لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها ( 25) وعلي رأسهم د/أحمد محمد عبد الرحمن- مجموعة الفيوم ؛و القضية رقم 1246لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها (11) وعلي رأسهم أ/ حسن سليم حسن _ مجموعة سوهاج ؛ و القضية رقم 1268لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا وعدد المتهمين فيها (13) تم إخلاء سبيل 2 منهم0
ورصد التقرير الانتهاكات التي شابت المحاكمة العسكرية للإخوان خاصة في القضية رقم 963 لسنة 2006 جنايات أمن دولة عليا.والمقيدة بإدارة المدعي العام العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا وأهم ما تم فيها من إجراءات انها تعتبر المحاكمة العسكرية الأخيرة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وعدد آخر من قيادات الجماعة، وهي القضية رقم (7) في سلسلة محاكمات عسكرية لقادة الجماعة والتي تعقد غالباً كلما حققت الجماعة انتشاراً شعبياً جديداً وحازت ثقة الشعب المصري في انتخابات أو غيرها.
وفي سياق متصل قال التقرير انه في الوقت الذي كانت تزيد فيه الاحتجاجات العمالية وتتخوف القوي السياسية والفكرية من سيناريو التوريث فإن النظام السياسي بدلا من أن يعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة تحافظ علي حقوق العمال كما تحافظ علي حقوق أصحاب الأعمال فإنه كان يقمع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ويجري تعديلات دستورية مثيرة للجدل بعد فترة قصيرة جدا علي إقرار قانون جديد للسلطة القضائية اعترض عليه نادي القضاة لأنه لم يأخذ في الاعتبار معظم مطالب القضاة.
وإضافة إلي أن التعديلات لم تقترب من مفهوم تداول السلطة نجد أنها ستقلص المشاركة الشعبية بعد إنهاء الإشراف القضائي علي الانتخابات ولعل من أخطر التعديلات الدستورية التي أجريت إجراء حوالي 13 تعديلا فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي وفرض نظام السوق في الدستور في سابقة لا تشهدها دساتير العالم ؛ وتقليص الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية بتعديل المادة 88 من أجل تحديد مفهوم الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية والبلدية.
وإذا كان هناك اتفاق عام بين الحكومة والمعارضة علي أن عملية التعديلات علي الدستور أصبحت عملية ملحة فإن مثل هذه التعديلات قد أدت إلي نشوب الخلاف بين الحكومة وبين المعارضة وبين الحكومة والقوي الشعبية وبعض الفئات المهمة مثل القضاة والصحفيين خصوصا صلاحيات السلطة التنفيذية علي اعتبار أنها لن تعجل بالإصلاح السياسي الذي يأمل فيه المصريون، بل إنها قد تضر بهذا الإصلاح المنشود.
وترفض القوي المعارضة معظم هذه التعديلات علي أساس أنها لم تعزز من صلاحيات السلطة التشريعية وأبقت علي الاختصاصات الضخمة للسلطة التنفيذية كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب فئات مهمة في المجتمع مثل القضاة والصحفيين .
وقال التقرير انه من أحد التفسيرات المهمة لتمرير هذه التعديلات الدستورية التي تكرس الوضع القائم القول أن المعارضة الحزبية المصرح بها قانونا انحسرت حتي باتت معارضة لمجرد إثبات الحضور، والرغبة في الظهور أكثر من كونها معارضة حقيقية تسعي لكسب السلطة وحصد مقاعد الحكم، فلم يعرف عن أي من هذه الأحزاب قدرته علي تشكيل تهديد حقيقي للحزب الحاكم.
واشار التقرير الي ان النظام السياسي يقرُّ ببعض المظاهر والأشكال للتعبير عن الرأي العام علي مستوي المثال والشعار السياسي والمبدأ القانوني والنظامي، خاصةً في ظل خطابه اللفظي الرسمي حول تحوله للديمقراطية.
ولكن من الناحية العملية والواقعية يسعي إلي استيعاب مظاهر التعبير وتقليص الآثار التي يمكن أن تحققها إلي أدني حدٍّ ممكن، كما يسعي إلي حصارها كي لا يتحول الرأي العام فعليا إلي أداة من أدوات تغيير المعادلات الأساسية للأوضاع القائمة، ولعل هذا ما يفسر ضجره من المظاهرات الطلابية ومنعه لأي مظاهرة صغيرة في شارع عبد الخالق ثروت علي سبيل المثال!.
واوصي التقرير ببعض المطالب ورفع لاءت ثلاثة هي لا للاعتقالات .. لا للتمييز السياسي .. لا للمحاكمات العسكرية مشيرا الي أن إقصاء "جماعة الإخوان" أكبر فصيل سياسي يأخذ شكل توجيه ضربات قاصمة للجماعة ورموزها بشكل يوحي بأنها لا تنوي منعهم من الترشح في الانتخابات، ولا حرمانهم من إنشاء حزب سياسي بل الأمر يرتبط باستهداف وجودهم في الأساس ويتواكب ذلك مع مساعي حكومية للتوريث واحتكار السلطة.
وطالب المركز بوقف الاعتقالات التعسفية ورفع التقرير شعار كفي للقوانين الاستثنائية مطالبا الحكومة بوقف العمل بكل القوانين الاستثنائية لأن أخطر ما فيها أنها تغلق كل أبواب ونوافذ الديمقراطية.