.. حتي الأموات تقرر الدولة ديانتهم

ماتت المصرية "البهائية الديانة" سلوي اسكندر حنا في أكتوبر 2005 ودفنت، لكن السلطات المصرية رفضت استخراج شهادة وفاة لها وتعرضت لأسرتها بسبب إصرارهم علي تدوين الديانة الحقيقية للمتوفاة فيما أصر الموظفون علي تدوين أي من الديانات الثلاث الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
هذه الحادثة ضمن غيرها مما ضمه التقرير المعنون ب"هويات ممنوعة..انتهاك الدولة لحرية المعتقد" الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش بمشاركة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقد عقد مؤتمر صحفي قبل خمسة أيام من حكم نهائي سيصدر في قضية رفعها متضررون من رفض تسجيل دياناتهم الحقيقية، وأعلن بالمؤتمر فحوي التقرير وتوصيات المنظمة للحكومة المصرية في هذا الصدد والتي لخصت في العنوان "مصر: اسمحوا للمواطنين بتضمين ديانتهم الأصلية في بطاقات الهوية.. انهوا التمييز والملاحقة للبهائيين والمتحولين عن الإسلام".
وينبغي علي كل مصري تجاوز السادسة عشرة من العمر الحصول علي بطاقة هوية تذكر دينه. وهذه الوثيقة ضرورية لكثير من المعاملات الحياتية كفتح حساب في مصرف أو الحصول علي وظيفة أو رخصة قيادة أو التسجيل في مدرسة وحتي تلقيح طفل.
وقالت المنظمة في تقريرها أن وزارة الداخلية المصرية لا تمنح هذه الوثيقة للذين يرفضون إدراج واحدة من الديانات المعترف بها رسميا (الإسلام والمسيحية واليهودية) وكذلك المسلمين الذين يعتنقون المسيحية.
وفي أبريل من عام 2006 قضت محكمة القضاء الإداري بحق البهائيين في إثبات معتقدهم في الأوراق الرسمية، غير أن الدولة سارعت بالطعن علي الحكم ووقف تنفيذه ثم قضت المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 بأن الدولة غير ملزمة بإثبات البهائية في الأوراق الرسمية.
وقد لجأ 12 مدعياً ممن تم رفض دعاواهم بإثبات عودتهم للمسيحية (بعد إسلامهم) إلي المحكمة الإدارية العليا التي ينتظر أن تصدر حكمها في المسألة اليوم السابع عشر من نوفمبر الجاري في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
لن تحصلوا عليها أبداً:
وعرض التقرير المكون من 98 صفحة حالات لتواطؤ موظفين ضد رغبة مواطنين في تسجيل هويتهم الدينية الحقيقية حيث يعرض موظف علي مواطنة إيجاد زوج مسلم أو العثور لها علي شقة رخيصة حتي لا تسجل ديانتها المسيحية التي عادت لها بعد أن أسلمت، فيما يقوم موظف آخر بتهديد بهائيين كانوا بصدد توثيق ديانتهم في معاملة رسمية؛ حيث فتح درج مكتبه وأخرج كومة كبيرة من المستندات والأوراق وقال "انظر، كل هذه استمارات من بهائيين يرغبون في استخراج بطاقات رقم قومي. لن تحصلوا عليها أبداً".
ويقول جاسر عبد الرازق من هيومان رايتس ووتش إنه لا يوجد تشريع مصري يمنع تسجيل المواطن لديانته الحقيقية لكن لا يوجد إطار تشريعي واضح يحدد التعامل مع حالات التحول عن المسيحية والعودة عنها مثلا، مبديا تفاؤله أن يكون حكم المحكمة في السابع عشر من هذا الشهر ايجابيا، واعتبر أن هناك تيارا محافظا داخل النظام في مصر لكن هناك أيضا "من لا يجدون غضاضة في تدوين المواطنين لانتماءاتهم الدينية الصحيحة" وثمن عبد الرازق بعض المؤشرات الإيجابية مؤخرا التي قد تعد حقوق وحريات المواطنين مثل حكم القضاء الأخير بأحقية المواطنين كأفراد بمقاضاة وزارة الداخلية عند تعرضهم لانتهاكات، معتبرا أن التعذيب في مصر أصبح عملية منهجية.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية وثق برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما يقرب من 300 حالة تتعلق بانتهاك الحق في إثبات المعتقد الديني في الأوراق الرسمية مع ما يترتب علي ذلك من تمييز وانتهاكات أخري في شتي نواحي الحياة اليومية، لاسيما في مجال الأحوال الشخصية، . وتتوزع هذه الحالات تحت التصنيفات الأربعة التالية( المصريون البهائيون- العائدون من الإسلام إلي المسيحية- أبناء المتحولين من المسيحية إلي الإسلام: حيث يجبرون علي التسجيل كمسلمين ويدرسون الإسلام بالمدارس- المتحولون من الإسلام إلي المسيحية)
وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في الفترة من إبريل 2004 وحتي سبتمبر 2006 نحو 22 حكماً لصالح متحولين من الإسلام للمسيحية بعد تحولهم للإسلام، و ألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإثبات الديانة المسيحية لهم. وقد قامت الدولة بتنفيذ كافة هذه الأحكام دون الطعن عليها. لكن في خريف 2006 عادت محكمة القضاء الإداري وقضت بعدم جواز إثبات ديانة العائدين للمسيحية في ما لا يقل عن 70 حكماً صدروا منذ إبريل 2007. ولا تزال محكمة القضاء الإداري تنظر 110 دعاوي مشابهة.
شماعة الشريعة:
وفي شهر ديسمبر من عام 2003 ، أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فتوي جاء بها " أن الإسلام لا يقر أي ديانة أخري غير ما أمرنا القرآن باحترامه، فلا ينبغي، بل يمتنع أن تكون في مصر ديانة غير الإسلام ثم المسيحية واليهودية لأن كل ديانة أخري غير مشروعة ومخالفة للنظام العام"
ثم خصت الفتوي الديانة البهائية بقولها " إن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحته والقضاء عليه".
ويوثق تقرير "هويات ممنوعة" كيف تقوم الحكومة المصرية بتطبيق اختياري للشريعة لتمنع بعض المواطنين من حقهم المكفول مصريا وحسب القانون الدولي في ممارسة حرياتهم الدينية،