قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بأحقية البهائيين في كتابة علامة (شرطة) أمام خانة الديانة وعدم كتابة كلمة بهائي في بطاقته الشخصية. وألزمت المحكمة مصلحة الأحوال المدنية بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة لأحد البهائيين في بطاقة الرقم القومي وعدم وضع أي ديانة غير ديانته في هذا المكان من البطاقة. وقالت المحكمة إن البهائية ليست ديانة وأن الديانات السماوية هي ثلاث الإسلام واليهودية والمسيحية وهي التي تثبت فقط في خانة الديانة. وأكدت أن من حق البهائيين فقط الذي ورد علي سبيل الخطأ عند استخراج بطاقة أو شهادة ميلاد أورقة رسمية مدون بها في خانة الدين بهائي فانه يحق له فقط أن يحصل علي أوراق ثبوته بدون أو شرط أما غير ذلك من البهائيين ليس من حقهم أن يدونوا أمام خانة الديانة بدون أو شرطة وفي سياق متصل رفضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة دعوي قضائية مقامة من محمد حجازي والتي يطالب فيها بتغيير ديانته من مسلم الي مسيحي ببطاقة الرقم القومي لانتفاء القضاء الاداري. وقالت المحكمة ان حرية العقيدة لاتتمثل في الدخول وخروج من دين الي آخر وانما تتمثل في حرية ممارسة الشعائر وليس التلاعب بالأديان. وأكدت أن الدستور أقر علي حرية الشعائر الدينية وأن غالبية الشعب المصري يدين بالاسلام وأن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر توكد حرية العقيدة ولكن لابد وأن تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.