مباحثات ثنائية مع سوريا و الجزائر

لي هامش الاجتماع ال 71 لوزراء الدول العربية المصدرة للبترول أوابك عقد المهندس سامح فهمي وزير البترول عددا من جلسات العمل مع نظرائه المشاركين بالمؤتمر.
وتركزت المباحثات المصرية العربية علي إعادة الحيوية لعدد من المشروعات الثنائية التي تم الاتفاق علي تنفيذها خلال الفترة الماضية وكذلك طرح مصر لعدد من المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها في الفترة المقبلة.
وخلال المباحثات التي تمت بين وزير البترول المصري ونظيره الجزائري الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والتعدين تم بحث استمرار الاتفاق الخاص باستيراد مصر لكميات من البوتاجاز والمشاركة في عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.
وتضمنت المباحثات مع وزير النفط والثروة المعدنية الإماراتي سيف بن عبيد الناصري خطة عمل الشركة العربية للتقنية والخدمات البترولية الإماراتية في البحث عن البترول والغاز في منطقة امتيازها بخليج السويس وكذلك الخطوات الخاصة بإنشاء مجمع عالمي لإنتاج الأسمدة الآزوتية والمركبة في شمال غرب خليج السويس باستثمارات إماراتية تقدر بمليار دولار حيث تقوم مصر بتوفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المشروع والمشاركة في الأعمال التنفيذية.
وشملت المباحثات أيضا الموقف التنفيذي لمشروعات شركة امارات مصر والتي تستهدف إقامة 70 محطة لخدمة وتموين السيارات وتسويق المنتجات البترولية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه.
وبحث المهندس سامح فهمي مع المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي مشاركة السعودية في إنشاء مشروع انتاج البوليستر ومصنع الطلمبات والضواغط الخاصة بالمشروعات البترولية علاوة علي اقامة فرع لشركة بترومين لزيوت التشحيم واداء شركة الحفر المصرية التي تقوم بتشغيل عدد من اجهزة الحفر البترولي بأراضي المملكة العربية السعودية.
وخلال لقائه مع الدكتور ابراهيم حداد وزير النفط والثروة المعدنية السوري أكد وزير البترول المصري ان اداء شركتي إنبي والحفر المصرية في سوريا يتيح المزيد من الفرص أمام شركات البترول المصرية لتنفيذ مشروعات جديدة بالأراضي السورية خاصة بعد النجاح الذي حققته شركة إنبي في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لحساب شركة الفرات السورية بمنطقة دير الزور وتوقيع اتفاقية للخدمات الهندسية المستمرة مع شركة الفرات.
وفيما يتعلق بالتعاون المشترك مع قطر تم بحث تنسيق الجهود في مشروعات تسويق وتصدير الغاز الطبيعي والعمل علي زيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولتين من هذه المشروعات.