تلاعب في كشوف التعيينات بالطب الشرعي

قرر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل سحب قرارات تعيين من تم إعلان تعيينهم بغير حق في مسابقة التعيين كفنيين وإداريين وكتابيين بمصلحة الطب الشرعي واستبدالهم بتعيين أصحاب الحق في التعيين في ضوء ما تبين من استبدال أسماء الناجحين المستحقين بأسماء أخري ..كما قرر وزير العدل إجراء تحقيق دقيق لبيان أسباب حدوث إستبدال الأسماء وتحديد المسئول عنها.
وأشار وزير العدل في تصريح له أمس إلي أن الوزارة ستظل تعمل دائما علي تصحيح أي خطأ حتي ولو كان منها وأنها لاتسمح بأي فساد أو إخفاء لحقائق وأن صاحب الحق لابد وأن يحصل عليه ويأخذ حقه طبقا للقانون والعدالة.
من جانبه قال المستشار أسامة عطاوية المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن مصلحة الطب الشرعي سبق لها الإعلان عن حاجتها لهذه الوظائف بطريق المسابقة وفقا للشروط المبينة حيث تم تشكيل لجان بمصلحة الطب الشرعي لفحص أوراق المتقدمين ومقابلتهم وانتهت اللجان إلي إعداد كشوف لترتيب المتقدمين طبقا للتقديرات التي حصلوا عليها من تلك اللجان ثم قامت لجان شئون العاملين بإرسال كشوف لمساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعي لاعتمادها طبقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وقال عطاوية إنه بعد اعتماد رئيس مصلحة الطب الشرعي لهذه القرارات التي وردت اليه من لجان شئون العاملين وردت تظلمات عديدة لمكتب وزير العدل ولمكتب مساعده لقطاع الطب الشرعي تضمنت عدم أحقية من تم تعيينهم وبأحقية آخرين ممن سبقوهم في الترتيب وفقا لما أعدته لجان الامتحانات ووفقا لشروط الإعلان، الي جانب أن هذه التظلمات تأيدت بتحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارةالعدل أن وزير العدل فور علمه بذلك كلف مساعده المختص بدراسة جميع التظلمات ومطابقة النتائج التي أعدتها لجان المقابلات فتبين أن هناك استبدالا لأسماء المستحقين للتعيين طبقا لتلك النتائج بأسماء آخرين تم تعيينهم بالقرارات المتظلم منها.
وأشار المتحدث إلي أن قرارات الاستبدال صدرت قبل مرور 60 يوما علي صدور القرار المتظلم منه حيث تم سحب قرارات تعيين من لم يستحقوا التعيين واستبدالهم بتعيين أصحاب الحق استنادا إلي أن لجهة الإدارة الحق في تعديل القرار التعيين قبل مرور 60 يوما علي تاريخ صدوره.