عصابة نصب تستولي على أكثر من 40 مليون جنيهاً من 500 شخص لتعيينهم فى «العدل»

كشفت وزارة العدل عن عشرات التشكيلات العصابية فى محافظات مختلفة، استولت على أكثر من 40 مليون جنيهاً، من أكثر من 500 مواطن، بدعوى تعيينهم فى وزارة العدل، أحيل المتهمون إلى النيابات المختصة، وأصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة من قضاة متخصصين، لفحص طلبات المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة فى الوزارة، على أن يتم الإعلان عن الوظائف فى الصحف القومية.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم، إن إدارة التحريات التابعة لإدارة الأمن فى الوزارة، استطاعت أن تكشف عشرات الوقائع من جرائم النصب على المواطنين للتعيين بالوزارة، حيث تم ضبط موظف وموظفة يعملان فى محكمة الجمرك فى الإسكندرية، أوهما عدداً كبيراً من المواطنين وصل إلى 200 شخص، بقدرتهما على تعيينهم فى الوزارة، وكان الموظف يتخذ زميلته وسيطا له، واستوليا على مبلغ 40 ألف جنيهاً من كل شخص، ليصل إجمالى المبالغ التى جمعاها إلى 8 ملايين جنيهاً، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التى قررت حبسهما.
وتزعم أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية، تشكيلاً عصابياً آخر، أوهم المواطنين أيضاً بقدرته على تعيينهم فى وزارة العدل، مقابل تقاضى مبالغ مالية كبيرة، واستولى على مبالغ تصل إلى حوالى 20 مليون جنيه، وزوّر قرارات تعيين صادرة لهم على غير الحقيقة، وختمها بشعار الجمهورية، إلا أن التحريات توصلت إليه، وتم ضبطه متلبساً أثناء تسليم أحد القرارات المزورة إلى أحد الضحايا، وعقب ضبطه أقر بجريمته، وأرشد عن باقى شركائه، فقررت النيابة حبسه، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.
وتابع البيان أنه ألقى القبض على تشكيل عصابى آخر فى محافظة المنوفية يتزعمه موظف فى نيابة شبين الكوم الكلية، ويعاونه عدد من أهالى إحدى قرى المحافظة، وتمكنوا من إيهام العديد من المواطنين بقدرتهم على تعيينهم فى الوزارة مقابل مبالغ مالية، وجمعو من الضحايا حوالى 7 ملايين جنيه، أحيلوا إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وألقت إدارة التحريات فى الوزارة، برئاسة المستشار طلال الشواربى، القبض على سيدة نصبت على بعض المواطنين بزعم تعيينهم فى النيابة العامة، والهيئات القضائية الأخرى مقابل مبالغ مالية، بعد أن زورت توقيعات مسؤولين فى الوزارة على قرارات تعيين لهم، وحصلت منهم على مبالغ وصلت إلى 12 مليون جنيه، تمت إحالتها إلى النيابة التى أحالتها بدورها إلى المحاكمة، وصدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات.
وتمكنت الوزارة من ضبط تشكيل آخر مكون من محام، ومأذون شرعى، وآخرين تخصصوا فى تزوير وثائق زواج الأجانب بالمخالفة للقانون، والتهرب من سداد الرسوم المستحقة للدولة، وإهدار حقوق الطرف المصرى.
من جانبه، أصدر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قراراً يقضى بنشر إعلانات رسمية فى الصحف القومية فى حالة طلب الوزارة موظفين للعمل بأى من قطاعاتها، على أن يتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمين فى العنوان المنشور فى الإعلان، كما قرر تشكيل لجنة تضم قضاة مختصين بفحص طلبات التعيين، ويتم الإعلان عن نتائج المسابقات بشفافية تامة.