اتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان علي التعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية المكون من 8 منظمات حقوقية علي مراقبة الاستفتاء علي الدستور وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري. ويعقد المجلس اليوم مؤتمراً صحفيا برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس لإعلان دعم المجلس للائتلاف فنيا وتنظيمياً حيث سيقوم المجلس بتقديم كل التسهيلات لدعم الائتلاف خلال أعمال المراقبة. وكشف سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والمتحدث باسم الائتلاف أن المنظمات الثماني حصلت علي تمويل من هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة الاستفتاء علي تعديل المواد الدستورية وانتخابات مجلس الشوري في كل الدوائر التي ستشهد تجديداً نصفياً من خلال 2300 محام ترشحهم النقابات الفرعية للمحامين علي مستوي الجمهورية لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً. وأضاف أن المجلس القومي سيتعاون مع الائتلاف فنيا من خلال إجراء تدريبات للمحامين المشاركين في أعمال المراقبة بالإضافة إلي تدريب العمد الموجودين في القري التي ستتم بها الانتخابات لتسهيل مهمة المراقبين بالإضافة إلي قيام المجلس بالاتصال بالجهات الحكومية المسئولة لتسهيل مهمة مراقبي الائتلاف في هذه الدوائر. وكانت هيئة المعونة الأمريكية قد قامت بدعم الائتلاف في الانتخابات العمالية الأخيرة، كما دعمت من قبله الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي قامت بمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية كما تقوم بدعم عدد من الأنشطة التنموية وتقديم تمويلات للمنظمات الحقوقية العاملة في مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تقوم الهيئة بدعم برنامج يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البرامج التليفزيونية والذي يشترك فيه المجلس مع وزارة الإعلام. ويعتبر الائتلاف هو التجمع الحقوقي الوحيد الذي أعلن عن عزمه خوض تجربة مراقبة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وانتخابات التجديد النصفي حيث لم تعلن أي منظمة حقوقية عن نيتها القيام بهذه العملية، كما ذكرت مصادر مطلعة داخل الائتلاف أن جمعية شموع لرعاية المعاقين المشاركة في الائتلاف ستقوم بتدريب عدد من المعاقين علي أعمال المراقبة في عدد من الدوائر الانتخابية في الاستفتاء والتجديد النصفي.
