بعض المواطنين يقيمون الدعاوي ضد الصحفيين رغبة في الشهرة

لا نستطيع ان نطلق حكماً عاماً علي مسألة القضايا التي تقام ضد الصحفيين سواء كانت بسبب قلة الحرية او بسبب افراط الصحفيين في استخدامها فالمؤكد أن بعض من يقيمون الدعاوي طلاب شهرة وبعضهم يتجنون علي الصحفيين وفي كل الحالات فإنها تعد تضييقاً علي حرية الصحافة ومن ثم ارهاب الصحفيين خاصة ان الحديث عن التجاوز في استخدام الحرية المحدودة المتاحة للصحفيين لاينطبق الا علي حالات معدودة تركز علي انتقاد اشخاص بعينهم بشكل يمس كرامتهم وهذا مرفوض حتي لو كان هذا الشخص مخطئاً لانه ليس من حقي كصحفي ان احقر احداً امام الناس او أصفه بصفات مهينة الا اذا توافر لدي الدليل علي ذلك، وانا افضل ألايستخدم الصحفي اسلوب الشتائم في كتاباته لان ذلك في رأيي هو نوع من الافلاس المرضي إلا أنني استطيع ان اقول ما اريده تجاه قضية معينة دون ان احط من قدر اي شخص وهذا هو المعيار والفارق بين الصحفي الذي يستخدم الحرية التي كفلها له الدستور في خدمة مجتمعه وبين الشخص الذي يستخدمها في تشويه صورة الصحافة امام الرأي العام.
وبالنسبة لما يثار من قضايا بين الصحفيين والمواطنين او المسئولين فالسبب الرئيسي فيها هو الفكرة المسبقة والسيئة عن الصحفيين خاصة ان البعض يتصور ان نقد الصحافة لهم فيه سوء نية من قبل الصحفي لشخصهم والبعض الآخر يتصور ان عدم امتلاك الصحفي الدلائل علي ماينشره يؤكد أنه خاطئ رغم صحة المعلومة التي يقدمها الصحفي، ولو كانت هناك علاقة طيبة بين المواطن والصحفي لما حدث ذلك.. ويزيد من حدة الأمر أن القوانين الموجودة حاليا كلها مقيدة للصحافة المثير ان التقييد لايقف عند حدود قوانين الصحافة بل يمتد ايضا الي قانون العقوبات والتي تجيز بعض مواده حبس الصحفيين فعلي الرغم من فرصتنا بإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لما يتعلق بالذمة المالية والاكتفاء بالغرامة الا ان ذلك لم ينه المشكلة بل مازال هناك ما يهدد حرية الصحفي في نشر مخالفات المفسدين في قطاعات الدولة واري ان القانون المنظم الصحافة مازال به مواد كثيرة سالبة للحريات والذي يحمينا من بطش مواد القانون غير العادلة هو الرأي العام الذي يرفض التنكيل بالصحفيين.