هلال: الانتخابات "المفتوحة" تتفادي شبهة عدم الدستورية..

كشف الدكتور علي الدين هلال أمين التثقيف بالحزب الوطني عن مفاجأة مدوية حيث أكد أن التعديلات الدستورية المرتقبة التي سيناقشها الحزب قريبًا، ستحتوي علي بند يجعل النظام الانتخابي مفتوحًا دون تحديد ما إذا كان فرديًا أو بالقائمة النسبية.
وقال هلال خلال كلمته في الندوة التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت عنوان "أولويات وآليات الاصلاح الانتخابي" أن الحزب الوطني فكر في هذه الصياغة المفتوحة لذلك البند من الدستور ليغلق احتمالات الطعن بعدم الدستورية إذا قررت الدولة تغيير النظام الانتخابي في أي فترة من الفترات مشيرًا إلي أن تجربة الأخذ بنظام القائمة النسبية في انتخابات 1984 تم اسقاطها بعدم الدستورية لأن مواد الدستور تنص صراحة علي أن الانتخابات لابد أن تجري بالنظام الفردي.
واعترف هلال أن اعتماد النظام الفردي في الانتخابات ادي إلي عدم تمثيل المرأة والاقباط في البرلمان اضافة إلي الاستخدام المفرط للمال والعنف كما تسبب في إضعاف الأحزاب السياسية حيث أن النظام الفردي ينحاز إلي الأحزاب الكبيرة لكنه في الوقت نفسه قال إن نظام القائمة النسبية له عيوبه إذ يعطي سلطة ضخمة لقادة الأحزاب السياسية التي لا تتمتع اساسًا بالديمقراطية.
من جانبه انتقد الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري، النظام السياسي، واصفًا إياه بأنه "فاسد بأكمله" وقال إن نظام الحزب الحاكم الواحد اندثر في جميع دول العالم بما فيها روسيا، واضاف د. درويش أن المادة 76 بنصها الحالي تمثل أكبر عورة في تاريخ دساتير العالم.
وقال الفقيه الدستوري د. يحيي الجمل ان من قاموا بصياغة تعديل المادة 76، يجب إقصاؤهم من الحياة السياسية، وناشد د. علي الدين هلال بالسعي لعدم إشراكهم في التعديلات المرتقبة.
أما حسين عبد الرازق الذي مثل حزب التجمع في الندوة، فقد أبدي تخوفه من نواب الوطني في وضع مادة "مفتوحة" للنظام الانتخابي، وقال إن هناك احتمالات أن تلجأ الحكومة لإقرار صياغة مطاطة تفرغ نظام القائمة النسبية من مضمونه