يناقش اليوم تغيير النظام الانتخابي وإلغاء نصوص الحقبة "الاشتراكية"

كشفت المناقشات التي دارت في المجلس القومي لحقوق الانسان حول مشروعه لتعديل الدستور عن تطابق رؤيته مع بعض التعديلات التي طرحها الحزب الوطني في مؤتمره السنوي الرابع الذي عقد قبل ايام برئاسة الرئيس حسني مبارك.
حيث تركزت التعديلات التي سيناقشها المجلس اليوم علي بحث تعديل النظام الانتخابي وجعله بالقائمة النسبية والغاء النصوص الاشتراكية من الدستور لتتواءم مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في مصر.
وفيما أكدت لجنة الاصلاح الدستوري بالمجلس أن ربع الدستور يحتاج لتعديل مواده يبحث المجلس في اجتماعه ايضا منح البرلمان سلطة اوسع في مراقبة الحكومة وبحث النظام الانتخابي الامثل وان كان هناك توجه لاختيار القائمة النسبية وطريقة الفصل في عضوية مجلس الشعب من جانب محكمة النقض والادارية العليا والنظر في الغاء نسبة 50% عمالا وفلاحين وبحث قضية مجانية التعليم وضمانات حرية الصحافة.
ويشكل المجلس عقب انتهاء جلسته لمجموعة عمل مكونة من الدكتور احمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس والمستشار عادل قورة والدكتور صلاح عامر والمستشار جمال شومان ومنير فخري عبد النور من اعضاء المجلس بالاضافة لعدد من اساتذة القانون الدستوري من خارج المجلس وهم الدكتور عاطف البنا والدكتور يحيي الجمل لبلورة الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية التي يطالب بها المجلس من اجل رفعها للرئيس مبارك ورئيسي مجلسي الشعب والشوري قبل نهاية الاسبوع الحالي.
وعلي جانب آخر ثارت خلافات حول المادة الثانية من الدستور حيث طالب بعض الاعضاء بالغاء نص الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع، فيما رفض الدكتور احمد كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس ذلك معتبرا الشريعة خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
وعلي جانب آخر دعت اللجنة الثقافية بمجلس حقوق الانسان الحكومة المصرية الي رفع مستوي المؤسسة الدينية للتصدي للحملات ضد الاسلام وضد المسيحيين الشرقيين، وانتقدت توقف نظام البعثات العلمية التي كان الازهر يرسلها للخارج.
وتابعت اللجنة التي يرأسها الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب في بيان لها انه علي الازهر القيام بالتركيز علي العلوم الخاصة بالفقه والشريعة من اجل النهوض بها والاهتمام بتعليم اللغات الاجنبية في الازهر كتابة وحديثا.
وشددت اللجنة علي ضرورة عدم منع اية صحف او مطبوعات اجنبية تمس العقائد في مصر ودعت الي مناقشتها والرد عليها بدلا من الموقف السلبي بمنعها