النت والمجرم المعلوماتي

في ظل ثورة المعلومات والاتصالات لا يستطيع أحد أن ينكر أهمية الإنترنت أحد أهم دعائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدور الحيوي الذي يلعبه في تبادل المعلومات والتجارة التي تتم عبر الحدود للدول "التجارة الإلكترونية". إذا يقوم حوالي 200 مليون شخص حول العالم بالبيع والشراء عبر الإنترنت ويقدر البعض حجم التجارة الإلكترونية في عام 1989/1990 بما نسبته 127% وارتفاع حجم التجارة الإلكترونية من 27 مليار دولار عام 1998 إلي 495 مليار دولار عام 2000.
ولكن هناك علي الجانب لثورة الاتصالات والمعلومات آثارا سلبية من أهمها علي الإطلاق ظهور طائفة من المجرمين يسمون بمحترفي جرائم المعلومات والاتصالات والمجرم المعلوماتي ليس كأي مجرم بل هو مجرم متخصص ومحترف وهو لا يميل لاستخدام العنف بل استخدام أساليب تتسم بالهدوء وذات فاعلية كبيرة ومؤثرة سواء كانت جرائم أخلاقية تمس الأخلاق والشرف والنزاهة أو جرائم مالية وهو يعد من النوابغ أي نوابغ المعلوماتية، فجرائم الحاسب الآلي والإنترنت هي من جرائم النخبة أو تمثل إجرام الأذكياء، فيري كثير من الهاكرز أو النخبة من قراصنة الحاسب الآلي أن رجال الشرطة والضبط القضائي بالنسبة لهم من فئة الضعفاء وهو إلي حد ما كلام منطقي حيث إن معظم الدول النامية تفتقد لأجهزة ضبط قضائي متخصصة "فعلي سبيل المثال في اليابان هناك شرطة الإنترنت" كما أن سلطة الاتهام "النيابة العامة" والمحاكمة (القضاء) تفتقد الخبرة في مجال الحاسب الآلي والإلمام بعناصر جرائم المعلوماتية وكيفية التعامل معها. كما أن النقص الواضح في التشريعات الجنائية المتعلقة بالإنترنت وعدم وجود نصوص قانونية خاصة تجرم الجرائم التي تقع عبر الإنترنت تجعل أمر المكافحة عسيرا وإفلات المجرمين من العقاب أمرا يسيرا خاصة ونحن أمام مجرمين بالغي الذكاء والخطورة ففي الولايات المتحدة الأمريكية تمكن قرصان أمريكي لم يتجاوز الثانية عشرة من اختراق نظام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" غير عابئ بنظام الحماية عالية التقنية والجدران النارية التي وضعت لحماية هذا النظام، وكان بإمكانه تعريض البشرية للإبادة لو تمكن من الوصول إلي المخزون النووي الاستراتيجي وفك الشفرة الخاصة به وضبطها وكذلك تصويب قنابل نووية. لذلك نري أنه لابد من اتخاذ عدة خطوات عاجلة في ظل الازدياد الرهيب وسرعة انتشار الجرائم التي تقع عبر الإنترنت وهي كالآتي:
1 إصدار تشريع يحدد الأفعال والجرائم وكيفية ضبطها والتي تقع عبر الإنترنت علي أن يكون ذلك التشريع دوليا "قانون نموذجي" تحت مظلة الأمم المتحدة.
2 علي كل دولة أن تصدر تشريعا داخليا يحدد الأفعال والجرائم مسترشدة بالقانون النموذجي الذي تضعه الأمم المتحدة.
3 التزام كل دولة بإنشاء شرطة خاصة بالإنترنت.
4 علي كل دولة أن تقوم بتدريب أجهزة المكافحة لديها والقائمين علي سلطتي الاتهام والتحقيق والمحاكمة.
5 تشجيع الشركات المتخصصة في إنتاج مزيد من برامج الحماية ومكافحة الهاكرز.