(سوق دوت كوم) يجدد الرهان على التجارة الإلكترونية في مصر

أثار إطلاق موقع سوق سوق دوت كوم "souq.com" أحدث مواقع التجارة الإلكترونية فى مصر، العديد من التساؤلات حول وضع التجارة الإلكترونية في مصر مقارنة بباقي الدول العربية، حيث تواجه التجارة الإلكترونية في مصر العديد من التحديات، خاصة مع عزوف معظم المستخدمين في مصر عن الدفع عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى عدم توافر تشريعات وقوانين تحكم الفضاء الإلكتروني بالقدر المطلوب لاتساع حجم التجارة عبر الإنترنت.
وحسب المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية المصرية لمهندسي الاتصالات، فإن التجارة عبر الفضاء الإلكتروني تعد من التطورات الجيدة التي حدثت في ظل التطور الهائل الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي، موضحا أن عملية البيع والشراء التي تتم بكل أبعادها عبر شبكات الإنترنت تعد خطوة جيدة لاستغلال التكنولوجيا بشكل مفيد.
وأضاف عمر "يجب الحرص على وضع قوانين وتشريعات صارمة تؤدى الى حماية وتأمين إجراءات التجارة عبر الإنترنت لضمان حقوق المستهلك"، كما أشار إلى عدم تأخر مصر عن باقي الدول في نشر ثقافة التعامل مع التجارة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة العمل على خطة قومية لبناء بنية تحتية مؤهلة لربط المستهلك بالحكومة وبالشركات والبنوك التي يتم التعامل معها، لتتيح التأمين اللازم لتجنب عمليات التلاعب أو النصب، وأشاد عمر بالتجربة الماليزية والكورية فى هذا الإطار، بالإضافة إلى تجربة الهند التي وصفها بالفريدة.
أما عمر السدودي مدير موقع سوق دوت كوم، فدافع عن أمان عمليات التجارة الإلكترونية عبر بوابة الموقع الجديدة في مصر "لدينا خلفية عن كافة المنتجات التي يتم الإعلان عنها بموقعنا الإلكتروني، مما يساعد على ضمان أحقية المستهلك في منتج جيد من مصدر موثوق به"، وأضاف السدودى "بعد مرور خمس سنوات منذ انطلاق الموقع في السعودية والإمارات، اتضح أن الأفراد الذين لديهم حسابات خاصة على شبكات الإنترنت ولديهم بطاقات ائتمان يمثلون 45% بدولة الإمارات، و25% بالسعودية، بينما تتقلص نسبتهم فى مصر إلى 10% فقط من الأفراد الذين يقومون بعمليات البيع والشراء من خلال شبكات الإنترنت، وعلى هذا فإن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ليس بالكبير وفى الوقت نفسه لا يعد بالصغير، لأن السوق المصري مازال في نمو ونتوقع أن ترتفع المعدلات، خاصة بعد انتباه كافة فئات المجتمع لتفهم طبيعة التجارة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أننا قمنا بوضع نظام الدفع عند التسليم لتفهمنا لطبيعة الشعب المصري وثقافته".
وقد كشفت دراسة حديثة قامت بها مجموعة المستشارين العرب للأبحاث أن قيمة المعاملات التجارية لمستخدمي الإنترنت في مصر خلال عام 2009 وصلت إلى 2,1 مليار دولار، ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز البسيوني، أن حجم التجارة الإلكترونية بين مصر والخارج كبير، وأن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني ستؤدى إلى ازدهار حجم هذه التجارة بشكل كبير.
ويؤكد البسيوني خلال حديثه على الدور الهام الذي لابد أن تلعبه وزارة التجارة لترويج هذه التجارة قائلا "لدينا بنية تحتية قوية وتتوفر لدينا كافة الضمانات الإلكترونية، ولكن يأتي الترويج كخطوة هامة وأساسية"، بينما يختلف المهندس طارق الحميلي خبير الاتصالات مع هذا الرأي، ويؤكد عدم توافر البنية التحتية المؤهلة بالشكل الكافي، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهذا الشأن. ويقول الحميلي إن حجم التجارة الإلكترونية بمصر ضئيل ولكنه موجود، مؤكدا أن مسألة الوعي الشعبي من أهم المعوقات التى يقابلها سوق التجارة الإلكترونية بمصر.