‏3‏ تريليونات دولار حجم التجارة الإلكترونية في العالم

تمثل التجارة الإلكترونية نمطا جديدا من أنماط الأعمال الاقتصادية علي المستوي العالمي في عصر المعلومات والتقنية الحديثة حيث كشفت التقارير الاقتصادية الدولية أن حجم التجارة الإلكترونية تجاوز عالميا‏3‏ تريليونات دولار‏,‏
وأن عدد الأفراد الذين استخدموا الشبكة لإجراء تعاملات الكترونية ارتفع من‏26%‏ في‏2004‏ إلي‏36%‏ في‏2008‏ وأن النرويج تعد أكثر دول العالم استخداما لشبكة الإنترنت في التجارة الإلكترونية بنسبة‏64%‏ تليها الدنمارك بنسبة‏58%‏ والمملكة المتحدة بنسبة‏56%‏ وألمانيا نحو‏53%‏ وبلغت النسبة نحو‏50%‏ في دول السويد واليابان وفنلندا ولفت التقرير إلي أن‏33%‏ من المستهلكين في الاتحاد الأوروبي قاموا بشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت إلا أن‏7%‏ فقط من المستهلكين قاموا بشراء منتجات من دول أخري وهذه النسبة تختلف من دولة لأخري حيث وصلت في النرويج إلي‏15%‏ من إجمالي التعاملات وتراوحت بين‏20‏ و‏25%‏ في الدنمارك وفنلندا‏,‏ بينما كانت أعلي نسبة لشراء منتجات عبر الحدود في كندا التي بلغت نحو‏51%‏ من إجمالي التعاملات‏.‏
وفي الوقت الذي يشدد فيه عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال محليا علي أهمية الأخذ بكل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية وتسخير ذلك لغايات التجارة الإلكترونية الحديثة إلا أنهم يشيرون في الوقت نفسه إلي وجود معوقات في البيئة التشريعية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية مما يحد من رواجها محليا مقارنة بالعالم توقع مسئولون وخبراء تزايد حجم التجارة الإلكترونية في الفترة المقبلة بصورة سريعة‏,‏ خاصة بعد انتشار المقومات الأساسية القائمة عليها حركة التجارة الإلكترونية كشبكة الإنترنت وأجهزة المحمول ونقاط البيع الإلكترونية‏.‏
وتم خلال فعاليات مؤتمر التجارة الإلكترونية‏,‏ الذي عقد أخيرا في واشنطن ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏,‏ الكشف عن حجم التجارة الإلكترونية الذي تجاوز عالميا‏3‏ تريليونات دولار‏,‏ بينما تجاوز في مصر‏14‏ مليارا‏,‏ وأكد المشاركون دور أجهزة حماية المستهلك في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية من خلال توافر الآليات والمقومات اللازمة لذلك كحماية المستهلك من عمليات النصب أو السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات‏.‏
وذكرت وكالة أنباء‏(‏ شينخوا‏)‏ أن تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رصد وجود زيادة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية والتي تتم عبر شبكة الإنترنت وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة في دول المنظمة‏,‏ وكشف التقرير عن أن عدد الأفراد الذين استخدموا الشبكة لإجراء تعاملات الكترونية ارتفع من‏26%‏ في‏2004‏ إلي‏36%‏ في‏2008,‏ وأشار التقرير الذي تم عرض نتائجه خلال المؤتمر إلي أن نحو‏50%‏ من الأفراد البالغين في اليابان وعدد من دول المنظمة قاموا بإجراء تعاملات إلكترونية عبر الشبكة العام الماضي وأن إجمالي التعاملات بين الشركات والأفراد عبر الشبكة بلغ نحو‏133‏ مليار دولار في العام الماضي ورغم الزيادة المستمرة في هذه التعاملات فإنها لا تمثل سوي‏4%‏ من إجمالي حركة التجزئة في الولايات المتحدة‏,‏ بينما سجلت التعاملات بين الشركات وبعضها البعض نحو‏1.3‏ تريليون دولار في نفس الفترة وهي تمثل نحو‏27%‏ من إجمالي تعاملات الشركات‏.‏
وأوضح أن نحو‏36%‏ من مواطني دول الاتحاد الأوروبي استخدموا الإنترنت لعمل مقارنات لأسعار السلع والمنتجات‏,‏ وقام نحو‏17%‏ منهم بإتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت‏,‏ بينما قام‏10%‏ بشرائها من خلال المحال‏.‏ ووفقا للدراسة المسحية التي أجرتها شركة تيلسن فإن التعاملات الإلكترونية للأفراد عبر الشبكة شملت شراء الكتب والفيديو والألعاب وتذاكر الطيران والمنتجات الإلكترونية‏.‏ وأشار التقرير إلي أن النرويج تعد أكثر دول العالم استخداما لشبكة الإنترنت في التجارة الإلكترونية بنسبة‏64%‏ تليها الدنمارك بنسبة‏58%‏ والمملكة المتحدة بنسبة‏56%‏ وألمانيا نحو‏53%‏ وبلغت النسبة نحو‏50%‏ في دول السويد واليابان وفنلندا ولفت التقرير إلي أن‏33%‏ من المستهلكين في الاتحاد الأوروبي قاموا بشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت إلا أن‏7%‏ فقط من المستهلكين قاموا بشراء منتجات من دول أخري وهذه النسبة تختلف من دولة لأخري حيث وصلت في النرويج إلي‏15%‏ من إجمالي التعاملات وتراوحت بين‏20‏ و‏25%‏ في الدنمارك وفنلندا‏,‏ بينما كانت أعلي نسبة لشراء منتجات عبر الحدود في كندا والتي بلغت نحو‏51%‏ من إجمالي التعاملات‏.‏
وأشار إلي عدة عوامل تحد من زيادة المشتريات الإلكترونية عبر الحدود‏,‏ أبرزها الصعوبات المتعلقة باللغة والخوف من التعرض للنصب وارتفاع تكاليف الشحن‏,‏ وغياب عمليات الصيانة للمنتجات التي يتم شراؤها عبر الحدود‏,‏ وتوقع التقرير أن يسهم انتشار التليفون المحمول‏,‏ خاصة بتقنية الجيل الثالث‏,‏ في انتشار التجارة الإلكترونية‏.‏ وقال مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي جميل عزو‏:‏ إن أهمية تعزيز الثقافة الرقمية داخل المجتمع الخليجي‏,‏ وتطوير أسس اقتصاد المعرفة بما فيها التجارة الإلكترونية‏,‏ باتا يشكلان نمطا من أنماط التطور المطلوب علي كل المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية‏,‏ وفي تعاملات الأسواق المحلية والعالمية‏,‏ ومن هنا تأتي ضرورة وضع توجه استراتيجي يؤمن التزاما قويا من الجهات المستفيدة للنهوض بالاقتصاديات المحلية في منطقة الخليج عبر اعتماد الحلول الرقمية الجديدة‏,‏ واستخدام الإنترنت في الأعمال التجارية وغير التجارية‏.‏ وأضاف‏:‏ انعكس نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة بصورة إيجابية علي زيادة استخدام وسائل الإعلام التجارية مثل الهاتف‏,‏ والفاكس‏,‏ والتلفاز‏,‏ وعمليات الدفع الإلكترونية‏,‏ كما أسهم أيضا في إيجاد فرص وظيفية جديدة‏,‏ وإحداث تغييرات جذرية علي مستوي المهارات المطلوبة في أسواق العمل في الوقت الراهن‏,‏ وهنا لابد من الإشارة إلي أن نجاح التجارة الإلكترونية‏,‏ لا يتوقف علي الارتقاء بمستوي الوعي العام فحسب‏,‏ وإنما يتخذ الأهمية نفسها وجود قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة علي دعم ديناميكية سوق العمل أيضا‏,‏ الأمر الذي من شأنه الحد من معدلات البطالة‏.‏