البشير: نشر قوات دولية في دارفور.. غزو جديد للسودان

لم يعبأ السودان بالضغوط الأمريكية المكثفة الموافقة علي نشر قوات للامم المتحدة في دارفور حيث تجاهل جيندايي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشئون الافريقية قبيل مناقشة هامة لمجلس الامن الدولي حول تهدئة الاوضاع في المنطقة الواقعة بغرب السودان والتي تشهد أعمال عنف.
وكانت فريزر تأمل في توصيل رسالة قوية للرئيس عمر حسن البشير كي يقبل بنشر قوات للامم المتحدة لكن لم يتضح بعد ان كان سيلتقي بها.
واستقبل حشد غاضب فريزر لدي وصولها الي الخرطوم يوم السبت الماضي حيث طالبها بالعودة الي ديارها. ووصف مسئول في وزارة الخارجية اجتماعاتها مع المسئولين السودانيين منذ ذلك الحين كانت "مجرد اجتماعات بروتوكول ليس إلا."
والسودان الذي رفض دعوة لن يرسل وفدا رفيع المستوي لتمثيله في مجلس الامن الدولي لمناقشة مشروع قرار لنشر قوات للجيش والشرطة قوامها نحو 20 الفا الي المنطقة.
وقال جمال ابراهيم المتحدث باسم وزارة الخارجية انه لا يعتقد أن وزير الخارجية سيذهب وبالطبع مندوب السودان في الامم المتحدة ربما يحضر وربما لا يحضر.
وكان السودان قد طلب إرجاء الاجتماع وقال ابراهيم انه لم يتلق ردا علي الطلب.
ويصف البشير مشروع القرار الذي وضعت مسودته بريطانيا مستعمرة السودان السابقة بأنه محاولة للغزو من قبل الغرب.
وقتل عشرات الالاف وأجبر 2.5 مليون علي النزوح الي مخيمات بائسة خلال القتال الذي استمر ثلاثة أعوام ونصف العام في دارفور. وحمل متمردون معظمهم من أصول غير عربية السلاح متهمين الحكومة المركزية بتهميش الغرب النائي.
ويقول ساسة ان الخرطوم تخشي من استغلال قوات الامم المتحدة في اعتقال أي مسئولين يرجح أن توجه لهم المحكمة الجنائية الدولية أي اتهامات والتي تحقق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
لكن جماعات مدافعة عن حقوق الانسان قالت ان هناك مؤشرات علي أن السودان ربما لا يريد نشر قوات دولية في دارفور لانه غير مستعد لانهاء عملياته العسكرية هناك.
وأيدت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم مزاعم الولايات المتحدة بأن الحكومة السودانية تعد لهجوم جديد في دارفور ضد بعض الفصائل المتمردة التي لم توقع علي اتفاق للسلام أُبرم في مايو .
وقالت كيت جيلمور نائب الأمين العام التنفيذي لمنظمة العفو الدولية "يبلغنا شهود العيان في الفاشر بشمال دارفور بان طائرات عسكرية تابعة للحكومة السودانية تنقل جنودا وأسلحة بصفة يومية."
وكانت الخرطوم قد قدمت خطة لمجلس الامن الدولي ترسل بموجبها قوات حكومية إضافية قوامها 10500 فرد الي دارفور لوقف العنف بدلا من قوة الامم المتحدة.
وأضافت "النازحون في دارفور يشعرون بذعر بالغ من احتمال ارسال نفس الجنود الذين طردوهم من منازلهم وقراهم الان بزعم حمايتهم."
ويناقش مجلس الامن يوم الاثنين مشروع قرار يقترح نشر نحو 20 الفا من قوات الجيش والشرطة بقيادة الامم المتحدة بالرغم من رفض الخرطوم لنشر اي قوة تابعة للمنظمة الدولية في دارفور.
وذكرت افتتاحية في صحيفة (سودان فيجين) الحكومية أن السودان لن يرضخ أبدا للضغوط بقبول قوة للامم المتحدة.
وقالت "بريطانيا والادارة الامريكية... مطالبتان بقيادة المجتمع الدولي لتعزيز السلام في السودان بدلا من زعزعة استقراره."
وأضافت "كلتاهما اختارتا جر السودان الي مواجهة مع الامم المتحدة والسودان عضو بها."
ويحاول نحو سبعة الاف هم أفراد قوة يقودها الاتحاد الافريقي بشق الأنفس مراقبة هدنة هشة في دارفور لكنها لا تملك الاموال او الامكانات اللازمة لهذا لم تستطع القضاء علي أعمال العنف التي زادت منذ وقعت الحكومة وفصيل متمرد اتفاقا للسلام بوساطة الاتحاد الافريقي في مايو .
وفي الوقت الذي تقول فيه بريطانيا انها تأمل أن يتم تبني قرار الامم المتحدة بحلول نهاية اغسطس أوضحت الامم المتحدة أنها لا تستطيع نشر قوات ما لم توافق حكومة الخرطوم.
وبعيدا عن الجدل الدبلوماسي حذرت وكالات اغاثة من أن الوصول الي أكثر من 3.5 مليون من المعوزين في أدني مستوياته بسبب تردي الاوضاع الامنية وقد قتل 11 عامل اغاثة منذ اتفاق السلام الذي وقع في مايو.