المنظمات تطالب الحكومة بتغليظ عقوبة التعذيب ومحاكمة مرتكبيه

سهام ممدوح محمود فتاة تبلغ من العمر 19 عاما وتعمل في مركز اتصالات في حي عين شمس.. فتاة عادية تحولت في اليوم العالمي لمكافحة التعذيب الي احدث ضحية للتعذيب في مصر. والحكاية حسب بيان للمنظمة المصرية لحقوق الانسان انها تعرضت للاحتجاز بقسم شرطة عين شمس وتعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي، وخلال لقائها مع محامي المنظمة قالت انها كانت تمارس عملها حتي منتصف يوم الاثنين 5 يونيو الي ان اكتشفت سرقة كروت شحن الموبايل بالمحل الذي تعمل فيه وذهبت هي وصاحب المحل الي قسم الشرطة لتحرير محضر بالسرقة الا انها فوجئت باحتجازها داخل القسم في حجرة منفردة وبعد نصف ساعة فوجئت باحد الاشخاص يدخل عليها ويطلب منها خلع ملابسها وحينما رفضت قام بضربها حتي نزفت الدماء من اماكن متفرقة من جسدها وحدث لها اغماء وحينما عاد اليها الوعي وجدت نفسها امام النيابة المسائية التي اخلت سبيلها. ولم يجد محامي المنظمة امامهم -حسب البيان- سوي المطالبة بسرعة عرض سهام علي الطب الشرعي لبيان ما بها من اصابات واستجابت النيابة بالفعل لطلب المنظمة وأمرت بسرعة العرض علي الطب الشرعي. وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تتعرض لهذا الحادث في مصر خلال السنوات القليلة الماضية وسبقها حالات كثيرة تحدثت عنها منظمات حقوق الانسان ورفضت الداخلية الاعتراف بها حيث يؤكد مسئولو وزارة الداخلية دائما انه لا توجد حالات تعذيب في مصر وان اي ضابط يدان في مثل هذه الجرائم يحول الي النيابة العامة فورا وهو ما حدث بالفعل في عدد من الحالات خلال العام الماضي. وأجمعت منظمات حقوق الانسان في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة التعذيب علي اهمية الكشف عن حقيقة وقوع هذه الجرائم وأن ترد الحكومة علي ما تكشفه تقارير منظمات حقوق الانسان من حالات تتحدث عن هذا الامر لترسم بعدها خريطة واضحة لحالات التعذيب والبدء الفعلي في مكافحتها. ويقول التقرير السنوي الثاني للمجلس القومي لحقوق الانسان انه رغم تصديق الحكومة المصرية علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 والتي اصبحت بمثابة جزأ لا يتجزأ من التشريع الداخلي طبقا لنص المادة 151 من الدستور المصري الا ان جريمة التعذيب في مصر لا تزال تقع داخل بعض اقسام ومراكز الشرطة واماكن الاحتجاز، مشيرا الي مطالبته المتكررة بضرورة التدخل التشريعي لتعديل بعض مواد قانون العقوبات والاجراءات الجنائية التي تتعلق بالتعذيب واساءة المعاملة والتأكيد علي حق المواطنين في الادعاء المباشر علي مرتكبي جرائم التعذيب وغيرها. ويقول عبدالله خليل الناشط الحقوقي البارز وخبير القانون الدولي إن تقارير منظمات حقوق الانسان تؤكد ان اغلب حالات التعذيب واساءة معاملة المواطنين داخل اقسام الشرطة، تتم بعد القبض عليهم مباشرة وقبل عرضهم علي النيابة المختصة وذلك بهدف اجبارهم علي الاعتراف بجرائم معينة، بل ان التعذيب لا يمارس فقط ضد المحتجزين من المتهمين او المشتبه فيهم بل اتسعت دائرته لتشمل اسر واهالي الاشخاص وذلك لاجبارهم علي الادلاء بمعلومات تدين ذويهم او عن مكان اختفائهم او لاجبار الاشخاص المطلوبين علي تسليم انفسهم بل ان هناك تقاريرا رصدت حالات تعذيب دون وجود اي مبرر واضح. وعن التعويضات في قضايا التعذيب يقول خليل ان القضاء المصري سلك مسلكا متحفظا فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر النفسي والادبي وفي جرائم التعذيب ويتضح ذلك فيما قضت به محكمة النقض المصرية في وضع معيار لتقدير التعويض بانه من المقرر انه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا بهذا الصدد تبعا لواقع الحالة والظروف والملابسات، وذلك دون غلو في التقدير ولا اسراف فيه ولو كان هذا التقرير ضئيلا، ما دام يرتكز علي العلة ويحقق النتيجة المستهدفة منها. وحسب قراءة خليل لتقرير مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء الذي قام بتحليل 1124 قضية تعويض فان هناك تدنيات في نسبة المبالغ المحكوم بها لتعويض الاضرار المادية والادبية الناتجة عن افعال التعذيب فقد اخذ 14 شخصا تعويضا 500 جنيه و71 شخصا تعويضا 1000 جنيه و204 اشخاص تعويضا بلغ 2000 جنيه و229 شخصا حصلوا علي تعويض 3000 جنيه، وقد وصل عدد الذين اخذوا اقل من 10 الاف جنيه من اجمالي القضايا حوالي 734 قضية اي نسبة تصل الي اكثر من 65% من اجمالي عدد القضايا ومعني ذلك ان الغالبية هي تلك التي اخذت تعويضات ضئيلة. ويطالب حافظ ابو سعدة الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان البرلمان بسرعة البت في مشروع القانون الذي سبق ان تقدمت به المنظمة للمجلس عام 2003 لتعديل بعض مواد قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات فيما يخص جريمة التعذيب والذي يأتي متوافقا مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها مصر عام 1986. وقال ان المنظمة اكدت اكثر من مرة خلال تقاريرها السنوية بان ظا