تعديل برلماني لقانون العقوبات لوقف تفتيش الأشخاص

كشف مشروع قانون جديد بتعديل قانون العقوبات عن انعدام دستورية المادة 128 من القانون الخاصة بقواعد تفتيش الاشخاص أو الاماكن الخاصة بها. وأكدمشروع القانون الذي قدمه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين حسين إبراهيم وتناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان اليوم السبت علي تعديل المادة بأن يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجري تفتيشا لشخص أو دخل مكانا له لاي غرض إذا تم ذلك علي خلاف احكام القانون.
وحددت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مخالفة النص الحالي لمادتين من مواد الدستور. الأولي المادة 41 والتي تنص علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي ولا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه جذورة التحقيق وصيانة امن المجتمع